.

تقرير حول الفساد في دوائر منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية - منتديات الفكر القومي العربي
  


 الفكر القومي العربي
آخر 5 مشاركات
الثورة تؤكد ان مجلس الدفاع الوطني في القاهرة يقود حالة تحول تاريخي في اخر ساعات العام 1435 (الكاتـب : علي مفلح حسين السدح - )           »          بدء اجتماع مجلس الدفاع الوطني بالاتحادية لمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخليًا... (الكاتـب : علي مفلح حسين السدح - )           »          رسالة الثورة لمجلس الدفاع الاعلى في القاهرة حول الهجوم الانتحاري في سيناء (الكاتـب : علي مفلح حسين السدح - )           »          المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يعلن دخول الجيش الى الوضع الاستثنائي (الكاتـب : علي مفلح حسين السدح - )           »          إتحرك ياسيسى ..!! (الكاتـب : ضياء محمد - )


  
العودة   منتديات الفكر القومي العربي > الساحات > الساحات العربية > فلســــــــــــــطين
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  
قديم 04-25-2009, 02:41   #1
سليم حجار
Moderator
 
الصورة الرمزية سليم حجار
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 7,420
سليم حجار is on a distinguished road
افتراضي تقرير حول الفساد في دوائر منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية

تقرير حول الفساد في دوائر منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية

المدير السابق لبنك فلسطين الدولي: المبالغ التي تمتلكها القيادةالفلسطينية
يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حساباتداخلية

إعداد : وائل السعيد
[ 31/10/2006]

مقدمة :
تسعى هذه الدراسة إلى تبيُّن مواضع الفسادالمستشري في دوائر ومؤسسات كل من
السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية،متضمنة بعض نماذج من الفساد على
مختلف أنواعه وكيفية استغلال المال العام في سبيل الإثراء غير ال مشروع. فحسب
مؤسسة "ترانس بيرنسي انترناشيونال" المقيمة في برلين والتي تقوم بتحليل مستويات
الفساد حسب درجة استغلال الوظائف العامةللمنفعة الشخصية، أتت السلطة الوطنية
الفلسطينية في المرتبة 107 في قائمة الدولالفاسدة[1]، وفي المرتبة الثانية
عربياً بعد العراق التي حصلت على المرتبة 137عالمياً[2].

منظمة التحرير الفلسطينية
شكلت منظمة التحريرالفلسطينية هيكلاً جامعاً لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن
بعد اتفاق أوسلووتشكيل السلطة الفلسطينية، وتهميش منظمة التحرير، وظهور
تنظيمات فلسطينية ذاتوزن سياسي وعسكري وجماهيري قوي، وانتشار الفساد المالي
والإداري في مؤسساتهاوبين رموزها، بعد ذلك كله تكاثرت الدعوات إلى إصلاح منظمة
التحرير. وهنا نحاولأن نحصر الفساد في منظمة التحرير الفلسطينية بالرغم من
صعوبة المهمة، ولا بد منالتنبيه إلى انه لا يوجد بيانات رسمية عن أموال
المنظمة وكيفية صرفها.
المؤسسات المالية في منظمة التحرير
1- الصندوق القومي الفلسطيني
تأسسمع منظمة التحرير الفلسطينية، في عام 1964، ويتكون من مجلس إدارة، مدته
ثلاثسنوات، قابلة للتجديد بموافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولا يجوز أن يقل
عددأعضاء الصندوق عن خمسة عشر عضواً، ولا يزيد عن عشرين[3].
أما موارد الصندوقالمالية تأتي على الشكل التالي[4]:
أ. ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبيبنظام خاص.
ب. المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
ج. طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملاتالبريدية
وغيرها.
د. التبرعات والهبات.
هـ. القروض والمساعدات العربيةأو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
و. أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
2- البنك الوطني الفلسطيني
تأسس، في 2 حزيران 1964، لتمويل أنشطة "م.ت.ف"، وأول منرأس إدارة البنك، هو
عبد المجيد شومان، في عهد أحمد الشقيري. تم استخدام هذاالبنك، في المعاملات
المالية للمنظمة، ولوحظ عدم الإشارة إليه في دورات المجلسالوطني الفلسطيني،
ولم يرد أي ذكر لميزانية هذا البنك، أو أنه تابع لمنظمةالتحرير الفلسطينية[5].

أموال منظمة التحرير
أقرت القمة العربيةالسابعة في الرباط (26-29 تشرين الأول/ أكتوبر 1974)، دعم
المنظمة بخمسين مليوندولار، تدفعها الدول المنتجة للبترول.
وفي مؤتمر القمة العربية التاسعة فيبغداد 2-5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978، أخذت
الدول العربية قراراً، بدعم "م.ت.ف"،بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً، لمدة عشر
سنوات تالية، ابتداءً من مطلع عام 1979،على أن تقوم كل دولة بدفع التزاماتها،
على ثلاثة أقساط سنوية متساوية. ويوضحالجدول رقم 1 الالتزامات المقررة لكل
دولة على حدة.
.
جدول رقم (1) المساعدات العربية المقرر دفعها للمنظمة [6]
الدولة المبلغ بالمليون دولارأمريكي
الإمارات 34،3
الجزائر 21،4
العراق 44،6
السعودية 58،7
قطر 19،8
الكويت 47،1
ليبيا 47،1
إجمالي 300
المصدر: المجلسالوطني الفلسطيني، الدورة 17، من 22-29 تشرين الثاني، 1984،
"م.ت.ف"، عمان، 1984، ص 73.
يلاحظ من الجدول رقم (1)، ارتفاع نسبة إسهام السعودية حيث بلغتحوالي 28.5%، من
إجمالي المبلغ، يليها الكويت، وليبيا، ويرجع هذا الارتفاع،حينذاك إلى أن هذه
الدول كانت أعلى نسبة تصدير للبترول، حيث أن إنتاجها للبتروليفوق الدول
الأخرى.
جاء في التقرير المالي، للدورة الخامسة عشر للمجلسالوطني أن إجمالي المبلغ
الذي التزمت به الدول العربية الموضحة بالجدول رقم (1)، 250 مليون دولار
أمريكي، وهذا تضارب في الأرقام لنفس المصدر، لمبلغين مختلفين. كما وسددت بعض
الدول الالتزامات التي عليها، وتأخر الباقي، وتوقفت العراق عنالتزاماتها
المترتبة عليها، منذ عام 1981، وقامت الجزائر بتسديد مبلغ 20 مليوندولار، ثمن
شراء أسلحة ومعدات للمنظمة[7].
نستطيع متابعة إجمالي إيراداتونفقات الصندوق القومي الفلسطيني، خلال فترة
زمنية معينة، من خلال الجدول رقم (2)، الذي يوضح لنا حجم لإيرادات، التي تلقتها
المنظمة خلال الفترة المذكورة،ومن الملاحظ خلال الفترة المتوفرة فيها قيمة
الإيرادات والنفقات معاً (1972- 1987) أن النفقات لم تتجاوز قيمة الإيرادات؛
ففي السنة المالية 1972/1973 بلغتقيمة الإيرادات نحو 10مليون دولار، أما
النفقات فقد بلغت نحو 6 مليون، كما إنقيمة الإيرادات لسنة 1979/1980 بلغت نحو
254 مليون دولار، بينما لم تتجاوزالنفقات 113 مليون دولار، أي ما يقارب 45% من
مجموع الإيرادات.

جدول رقم (2) إجمالي الإيرادات والنفقات للصندوق القومي الفلسطيني خلالالفترة
(1972-1990)[8]
السنة المالية الإيرادات[9] العملة النفقات العملة
72/1973 10،455،000 دولار أمريكي 6،200،000 دولار أمريكي
73/1974 9،517،000 دولار أمريكي 6،526،000 دولار أمريكي
74/1975 14،360،000 دولار أمريكي 13،570،000 دولار أمريكي
75/1976* 17،635،000 دولار أمريكي 14،439،000 دولارأمريكي
76/1977 25،637،000 دولار أمريكي 12،711،000 دولار أمريكي
77/1978** 40،698،000 دولار أمريكي 14،471،000 دولار أمريكي
78/1979 91،912،000 دولارأمريكي 37،028،000 دولار أمريكي
79/1980 253،899،000 دولار أمريكي 112،994،000دولار أمريكي
1/12/84- 3/6/85 123،469،000 دولار أمريكي 26،700،000 دولارأمريكي
85/1986 190.000.000 دولار أمريكي 179،700،000 دولار أمريكي
1/7/86ـ31/3/87 149،230،000 دولار أمريكي 144،486،000 دولار أمريكي
تموز/87-حزيران 88 - - 213،000،000 دولار أمريكي
تموز 88 ـ حزيران 89 - - 277،000،000 دولار أمريكي
آب 89 ـ حزيران 90 - - 307،000،000 دولار أمريكي

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإيرادات ليست الوحيدة التي حصلت عليهاالمنظمة،
بل هي جزء من مجموعة مصادر تم الإشارة إليها سابقاً. على سبيل المثاليقدر بعض
الباحثين قيمة الضريبة المقتطعة من رواتب الموظفين الفلسطينيين حتى عام 1990
بنحو 14 مليار دولار[10]، وفي لقاء مع شبكة CBS الأميركية قبل أعوام ذكرالمدير
السابق لبنك فلسطين الدولي عصام أبو عيسى أن حجم المبالغ التي تمتلكهاالقيادة
الفلسطينية يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار فيحسابات
داخلية[11] .

أين ذهبت أموال المنظمة؟؟؟؟
استمرت منظمةالتحرير الفلسطينية بالعمل على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني حتى
توقيع اتفاقياتأوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك هُمشت منظمة التحرير
بمؤسساتهاالمالية والسياسية. وأصبحت المساعدات المالية تذهب إلى السلطة
الفلسطينية، ولكنالسؤال المطروح أين هي أموال المنظمة وأين هي استثمارات
المنظمة وأملاكها؟؟؟
بعد وفاة ياسر عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 كثُر الحديث عن مصيرأموال
المنظمة، ففي تاريخ 15 آب/ أغسطس 2003 نشرت القدس العربي تقريراً يفيد بأنمحمد
رشيد (خالد سلام) المستشار المالي لياسر عرفات وحامل مفاتيح أرصدة عرفاتالسرية
قد قطع علاقته بالكامل مع ياسر عرفات. كما نشرت جريدة القدس صورة عنوثيقة سرية
بخط محمد رشيد موجهة إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، يتحدث فيهارشيد عن
الاستثمارات والإرباح التي حققتها إحدى الشركات، وبلغت قيمة الحافظةالمالية
لهذه الشركة حسب التقرير حوالي 313 مليون دولار. كما أشار تقرير جريدةالقدس
العربي نفسه إلى أن حجم الاستثمارات التي بحوزة محمد رشيد حوالي مليارادولار.
وهنا بجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة التي أوردتها جريدة القدس العربيمؤرخة
بـ 27 حزيران/ يونيو 1997، أي بعد ثلاث سنوات من دخول عرفات إلى أراضيالسلطة
الفلسطينية. كما ذكرت القدس العربي أن محمد رشيد العراقي الأصل والذيانضم إلى
صفوف الثورة وهو في مقتبل العمر، قد قطع علاقاته بالرئيس الفلسطينيياسر عرفات
ورفض استقبال السفير الفلسطيني الذي يحمل رسالة له من أبي عمار يطلبمنه إعادة
الأموال[12]. وتذكر الرأي العام الكويتية أن محمد رشيد قال أن عرفاتعرض عليه
نسبة 10 في المئة من أرباح شركة الخدمات التجارية الفلسطينية، إلا انهرفض قبول
هذا العرض[13].
أما بالنسبة لحجم ثروة ياسر عرفات نفسه، فمن الصعبتحديدها، كما يكاد يكون من
المستحيل إثباتها من الناحية القانونية. و تختلط فيالموضوع المبالغات والحقائق
والمكايداتالسياسية وحملات التشويه الشخصي.وتتداولبعض الصحف بعض الأرقام التي
تحتاج إلى مزيد من التحري والتدقيق. فقد نشرت صحيفة "فوربس" الأمريكية ترتيباً
يضع عرفات في المرتبة التاسعة بين حكام الدول الأكثرثراء في العالم، وقدرت
ثروته الشخصية بمائتي مليون دولار[14]. أما جويد الغصين (رئيس الصندوق القومي
الفلسطيني سابقاً) فقط صرح للأسوشيتد برس أن ثروة عرفاتكانت تقدر بين 3-5
مليار دولار[15].مع ملاحظة وجود خصام شخصي بين عرفات والغصين،عندما أدلى
الغصين بتصريحاته.
وذكر الغصين في التصريح نفسه أن الرئيسالعراقي المخلوع صدام حسين كان قد منح
الصندوق القومي الفلسطيني 150 مليوندولار، وذلك بعد وقوف المنظمة إلى جانب
صدام حسين في غزو الكويت، وأكد الغصين أن 100 مليون دولار لم تدرج في حسابات
الصندوق. وأشار الغصين أن أعلى رقم وصلت إليهقيمة المبالغ في الصندوق القومي
الفلسطيني أثناء رئاسته للصندوق بلغ نحو 500مليون دولار[16]. ويشار إلى أن
جويد الغصين نفسه متهم بعدم تسديد أموال كان قداقترضها من الصندوق القومي
الفلسطيني تقدر بحوالي 6.5 مليون دولار[17].
ونشرت الرأي العام الكويتية في تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2004 تقريراًحول
شبكة استثمارات عرفات العالمية، وذكر في التقرير أن قيمة استثمارات عرفاتفي
جميع أنحاء العالم نحو 799 مليون دولار موزعة على شركات اتصالات وبرمجةوغيرها
من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من أمثال سترايك هولدينغنز،وشركة
الاتصالات المحلية في الجزائر، وشركة سمبلكستي للبرمجة[18].
وخلالإحدى اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح تم تشكيل لجنة للتحقيق بقضية
قيامالزعنون باختلاس نحو 2 مليون دولار. ولكن الزعنون وفي مقابلة مع جريدة
البيانالإماراتية ذكر انه التقى الرئيس ياسر عرفات وقال له انه باع أراضٍ في
الكويتبنحو 2.25 مليون دولار، وهي مودعة باسم كل من سليم الزعنون وعبد الرؤوف
العلمي. مبرراً ذلك بخوفه من مصادرتها بعد غزو الكويت. وأضاف أنه قال لياسر
عرفات "ياسيادة الرئيس أين أحول لك هذه الأموال التي لم تمس بعد أن كتبت إحدى
الصحف أنكمشكلتم لجنة تحقيق فقال لي (..) إن كل ما تم هو "دردشة" حصلت في
اللجنة المركزية "ونريد أن نحصي ما لدينا لأنه احنا في عسرة (...) وأضاف
[عرفات] "أنت اسمك عثمانبن عفان والفلوس تبقى عندك وليس هناك شيء جديد"[19].
وبحسب رشاد أبو شاور، فإنالأزمة المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل اتفاق
أوسلو لم تكن أزمة حقيقيةعندما عانى موظفوها ومقاتلوها من عدم قبض رواتبهم
بحجة أن المنظمة أفلست. إذانكشفت الحقائق بعد الاتفاق، وتم كلّيف رجل من أصل
عراقي بنقل حوالي أربعمائةمليون دولار إلى البنوك الإسرائيلية في تل أبيب
عربون ثقة، ولتسبق الأموال عودةالقيادة الفلسطينية[20].

الفساد في السلطة الفلسطينية
مهدت الاتفاقاتالفلسطينية الإسرائيلية، من اتفاق أوسلو وما سبقه وما تلاه من
اتفاقيات إلى قيامالسلطة الوطنية الفلسطينية؛ وهي أول سلطة فلسطينية تقام على
جزء من ارض فلسطينالتاريخية منذ نكبة 1948. ومنذ اللحظة الأولى لولادتها، سعت
السلطة الفلسطينيةإلى نقل صنع القرار السياسي من دوائر منظمة التحرير إلى
دوائر ووزارات السلطةالفلسطينية، كما نقلت معها جميع شوائب المنظمة من فساد
إداري ومالي. وفور قيامهااعتمدت السلطة الوطنية ممثلة برموزها من كوادر منظمة
التحرير الفلسطينية إلى فرضسلطتها على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والمالية
يساندها في ذلك مجموعات مسلحةانضوت تحت مسميات أجهزة أمنية عديدة تابعة
للسلطة.
وهنا ظهرت إشكالية النظامالسياسي الفلسطيني، كونه نظام جديد، وبرزت عودة كوادر
وقيادات منظمة التحرير،التي أخذت على عاتقها بناء السلطة وإدارتها، وبناء
المؤسسات وتطبيق القانون،والقضاء على الفساد والمحاسبة، وبناء اقتصاد وطني
قوي. ولكن سرعان ما تحولت هذهالسلطة إلى مراكز قوى تتناحر فيما بينها، وتطغى
عليها المصلحة الشخصية والمنفعةالذاتية، في ظل غياب أجهزة الرقابة وتهميش
القضاء، برز الفساد في مؤسسات وإداراتالسلطة الفلسطينية. وبرزت المحسوبية
والشللية واحتكار المؤسسات الاقتصادية.
في أيار/ مايو 1997 صدر تقرير لجنة المراقبة في المجلس التشريعيالفلسطيني
مؤكداً أن الفساد المالي في أجهزة السلطة والسرقات قد طالت 326 مليوندولار
أمريكي. وقد صوت المجلس التشريعي بحجب الثقة عن حكومة عرفات(56 صوت مقابلصوت
واحد) بسبب ذلك.وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 وقّع عشرون مفكراًوشخصية
فلسطينية بارزة تحت حكم السلطة وثيقة " العشرين" التي اتهمت السلطةبالفساد
والمحسوبية... وغير ذلك. وقد وصف هشام شرابي الوضع قائلاً: " إنالسلطة
الفلسطينية بتركيبها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني...، إنها عاجزة عنإحداث
أي تغيير في الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وهي نفسها أحد أسباب تفاقموضعه
المأساوي"[21].

حجم الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية
بعدالتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"
في 13أيلول 1993 وإعلان قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية
وقطاع غزة،اتفقت الدول الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط وما عرف بالدول
المانحة علىتقديم المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني. ويذكر الدكتور سلام فياض
وزير الماليةفي حكومة قريع 2005 أن مجموع ما حصلت عليه السلطة الوطنية
الفلسطينية من مساعداتالدول المانحة منذ عام 1994 وصل إلى 7 مليارات دولار،
بالإضافة إلى المساعداتالمقدمة من المؤسسات الدولية الراعية للاجئين
الفلسطينيين والتي وصلت إلى نحوملياري دولار[22].

الاحتكارات التجارية في السلطة الفلسطينية
قُدرتالعائدات من الاحتكارات في السلطة الفلسطينية في العام 2000 بـ 300 مليون
دولارسنوياً[23]. والضرر الذي يلحق بالاقتصاد الفلسطيني الناتج عن ذلك يتجاوز
بكثيرالخسائر في العائدات، لأنه يمنع المنافسة ويتسبب في ارتفاع الأسعار التي
يتمتقاضيها من منتجات قليلة. وإذا اقترن ذلك بحقيقة أن الاحتكارات تطال
"البضائعالأساسية مثل القمح، والإسمنت، والنفط، والخشب، والسجائر، والسيارات.
ونموذجاًعن مدى خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء الاحتكار التي مارسته السلطة
الوطنيةالفلسطينية في بعض السلع الأساسية، عبر هيئات وشركات حكومية. ففي مجال
النفطفقط؛ بلغت العائدات الضريبية من المحروقات بعد شهر واحد من سيطرة وزارة
الماليةالفلسطينية [24] على هذا القطاع، 67 مليون شيكل (نحو 14.8مليون دولار)
خلال شهريوليو2003 مقارنة بـ37 مليون شيكل (نحو 8.2 مليون دولار) خلال شهر
مايو من نفسالعام [25] .

استثمارات السلطة الوطنية الفلسطينية
شكلت شركة الخدماتالتجارية الفلسطينية الذراع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.
لكنها وبالرغم من ذلكلم تخضع لإشراف المجلس التشريعي أو وزارة المالية. أدار
محمد رشيد، المستشارالاقتصادي لعرفات آنذاك، هذه الشركة، وقد تحكمت الشركة
بغالبية النشاطاتالاقتصادية في أراضي السلطة الفلسطينية. فالشركة تملك "حصصاً
كبيرة... في شركةتعبئة المياه الغازية كوكا كولا في رام الله... وعدد كبيراً
من الاستثمارات فيقطاعات أخرى، إضافة إلى ملكيتها الكاملة لمصنع الإسمنت الذي
طالما تمتع باحتكارتحميه السلطة. وظلت شركة الخدمات التجارية الفلسطينية تملك
أكبر حصة في كازينوأريحا، وهي تقدّر بـ 60 مليون دولار. كما أنها تملك حصة
مقدارها 8% في شركةالاتصالات الفلسطينية، ولديها أيضاً استثمارات في شركة
التنمية والاستثماراتالفلسطينية [26] .
وقد قام المركز الفلسطيني للإعلام بإعداد تقريراً حولالنشاطات التجارية للسلطة
الفلسطينية مشيراً إلى تقرير أعده فريق من الخبراءالأجانب (شركة ستاندرد أند
بوز) الأمريكية لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني،يحتوي على قائمة مفصلة لكل
الموجودات والنشاطات التجارية والاستثمارية المباشرةوغير المباشرة والتي تدار
بشكل كلي أو جزئي من قبل السلطة، وقسمت على 79استثمارا تجاريا وحساباتها
البنكية. فالسلطة الفلسطينية استثمرت في العديد منالشركات العربية على سبيل
المثال لا الحصر امتلكت السلطة في شركة اوراسكوم تونس 20% من الأسهم، كما
امتلكت نحو 24% من أسهم اوراسكوم الجزائر. (للمزيد منالاطلاع أنظر البيانات
الحسابية لصندوق الاستثمار الفلسطيني في الملحق المرفقبهذا البحث[27].

حجم الفساد المالي
شهدت السلطة الفلسطينية منذ بدايتهاالكثير من البذخ وتفشي ظاهرة الاحتكارات
الاقتصادية والشركات المملوكة للحكومة. فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً
أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها مايقارب 315 مليون دولار[28]. وفي الخامس من
شباط/ فبراير العام 2006 كشف النائبالعام احمد المغني أن عدد ملفات الفساد
المالي التي وصلت إلى النيابة العامةتزيد عن 50 قضية"، وان أكثر من 700 مليون
دولار أهدرت في قضايا فساد خطير[29]. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم
الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العامنفسه توقع أن يكون هناك المليارات من
الدولارات قد اختلست. وشملت القضايا التيأعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس
وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزويرفي أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة
مرموقة.

نماذج من الفساد
1- قضايافساد كبرى
ذكر رشاد أبو شاور وهو كاتب معروف وممن كانوا في تونس، أنه ذهل منإجابات احد
المسئولين الفتحاوين عند سؤاله عن مصير الأموال التي كانت مع احدمقربي عرفات،
"علمت أنه تمّ استرجاع أربعمائة مليون .. ويضيف : ربّما بقي معهشويّة..المهم
(أننا) استرجعنا منه أغلب المبلغ ! شويّة قدّيش يعني ؟ ! ممكنمِيّة، مئتين"
وهذا المسئول يعني مائة، مئتين مليون دولار[30].
وفي حديثلسلام فياض وزير المالية السابق قال فيه أن مداخيل الخزينة في السلطة
الفلسطينيةقد ارتفعت بمقدار 30 مليون دولار في الشهر خلال عام 2004 نتيجة
مكافحة الفساد،أي بمعدل 360 مليون دولار سنوياً[31].
وبعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية فيبداية العام الحالي كثر الحديث عن
الفساد ومحاسبة المفسدين، وكنا قد اشرنا إلىإحالة عدد من قضايا الفساد إلى
النائب العام. وسرعان ما بدأت الأموال تهرب إلىالخارج خوفاً من تجميدها في
البنوك الفلسطينية. ففي 3 شباط/ فبراير 2006 ألقتأجهزة الأمن الفلسطينية القبض
على مدير عام وزارة المالية سامي رملاوي، بينماكان يحاول مغادرة الأراضي
الفلسطينية إلى الخارج عبر جسر الملك حسين في غورالأردن وبحوزته حقيبة
دبلوماسية وبداخلها 100 مليون دولار [32] .
أما مديرعام هيئة البترول حربي الصرصور, فقد اعتقل بتهمة اختلاس أموال وشراء
عقاراتبمسميات عدة, واختلاس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات [33] .

أ- مصنع الشرق الأوسط للأنابيب
وفي جلسة المجلس التشريعي في تاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2005 طلب المجلس من النائب
العام التحقيق في قضية سرقة المال العام منقبل محمد زهدي النشاشيبي الذي شغل
منصب وزير مالية. وبالرجوع إلى تقرير اللجنةالاقتصادية في المجلس التشريعي
والذي قدمه رئيس اللجنة عزمي الشعيبي، فقد قامالنشاشيبي وكان يشغل أيضا منصب
رئيس اللجنة العليا للاستثمار بالتعاون مع ماهرالكرد وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني، على إقامة شراكة بين اللجنة العليا للاستثماروشركة EHT الإيطالية
لإنشاء مصنع الشرق الأوسط للأنابيب على أنْ يتمّ توريدمعدات المشروع من شركة
المعدات الإيطالية T.V.R ، وأنْ يكون المشروع برأسمالقدره 6.7مليون دولار تشكل
قيمة معدات المصنع. بالإضافة إلى 2.5 مليون دولارتمويل محليّ. وبالرغم من ذلك
فإنّ المشروع لم ينفّذ على الأرض بالرغم من قياماللجنة العليا للاستثمار ومن
خلال وزير المالية بتحويل كامل المبالغ المستحقةعليها والتي بلغت 4.138.675
دولار وهي حصة السلطة من رأسمال المصنع إضافةٍ إلىرسوم تسجيل الشركة ورسوم
الشحنة الأولى من معدات المصنع والتخليص عليها ورواتبوبدلات ورحلات
المسئولين[34].

ب- فضيحة الاسمنت
سوف نسهب في هذاالباب بعض الشيء؛ لما لهذه الفضيحة من تداعيات ليس فقط على
المستوى الاقتصادي،بل لما لها من اعتبارات وطنية وأخلاقية.
من خلال إطلاعنا على نص وثيقة التحقيقالتي قام بها المجلس التشريعي عبر لجانه
المختصة (لجنة الموازنة والشؤونالمالية, لجنة الرقابة وحقوق الإنسان, واللجنة
القانونية)، بالإضافة إلى قياملجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي
تتكون من د. حسن خريشة, ود. سعدىالكرنز, والاستاذ جمال الشاتى. وقد قامت هذه
اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع كلمن:
1- أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء.
2- ماهر المصري وزير الاقتصادالوطني.
3- جميل الطريفى وزير الشؤون المدنية.
4- عبد الحفيظ نوفل مدير عامالتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني.
5- شركة قنديل الطريفى للباطون الجاهزويمثلها جمعة قنديل الطريفى.
6- شركة الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمالالطريفى.
7- شركة انتصار بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
8- شركةيوسف بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
9- محمد رشيد " خالد سلام" المستشار الاقتصاد للسيد الرئيس, ورئيس شركة الخدمات
التجارية الفلسطينية .
10- حاتم يوسف مدير عام الجمارك في وزارة المالية.
11- عمر الحروب مراقبالشركات في وزارة الاقتصاد الوطني[35].
وفي النهاية وبعد حصول اللجنة علىالوثائق تبين أن شركة LTD الاسرائيلية والتي
يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيرادالاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل
جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيعفي مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى
التحايل واستيراد الاسمنت عبروسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات
الفلسطينية باستصدار اذوناتاستيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني,
وبلغ مجموع ما تم استصداره منهذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزيرالشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع
بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنتالمراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كمياتالاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني
بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصادالوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير
من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة
الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لمتتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت
إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذوناتاستيراد جديدة لنفس
الشركات[37]. تبين من خلال التحقيق ما يلي:
1. أن رخصاستيراد الاسمنت الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخاً
محددالصلاحيتها مما يعطى مجالاً للتلاعب فيها.
2. أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تملكإحصائيات لمعرفة حاجة السوق للاسمنت
وبموجبها تقوم بإعطاء تراخيص الاستيراد.
3. إن الكميات المثبتة في أذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم تكتببالأحرف
وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات المسموح بها.

تداعياتهذه الصفقة :
1. حرمان الاقتصاد الفلسطيني من ضرائب الاستيراد حيث تم تحويلملكية الاسمنت
إلى الشركة الاسرئيلية وبذلك تم تحصيل الضرائب الجمركة من قبلالجمارك
الإسرائيلية.
2. تشويه سمعت الاقتصاد الفلسطيني بتعاونه مع شركاتإسرائيلية وتعمل على فتح
باب التطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل".
3. والأخطر منذلك كله هو المساهمة في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات، حيث تم
استخدام هذاالاسمنت في بناء الجدار والاستيطان.

2- وزارات السلطة
في السادس مننيسان/ ابريل 2005 أعلن مدير جهاز المخابرات الفلسطيني، توفيق
الطيراوي، أنأربعة مسئولين متهمين بقضايا اختلاس 7.1مليون دولار. ولكنه لم يتم
القبض إلا علىاثنين منهم، أما المسئولين الآخرين فقد فرا إلى الأردن[38]. كما
أعلن النائبالعام المستشار حسين أبو عاصي أن "النيابة العامة شرعت في التحقيق
في ملف يتعلقبمسئول رفيع في وزارة الشئون الاجتماعية"، كان قد أحاله إليه وزير
الشؤونالاجتماعية والعمل الدكتور حسن أبو لبدة، بعد تحقيق أجرته هيئة الرقابة
العامةوتأكدها من وجود شبهات حول هذا المسئول. وأضاف المستشار أبو عاصي في
حديث لـالحياة اللندنية أن "الشبهات تدور حول قيام هذا المسئول بمنح ابنته
الطالبةالجامعية ومرافقه الشخصي أموالا من أموال وزارة الشؤون الاجتماعية تقدر
بنحو 300ألف دولار أميركي"[39]. وقد نشرت الغد الأردنية الخبر ذاته في تاريخ
11 حزيران/ يونيو 2005.
أما وزير الصحة الذي انتهت ولايته، فقد احتفظ بمخازن مستأجرة منقبل وزارة
الصحة بما فيها من خيام، كانت إحدى المعونات التي قدمت للمتضررين منعمليات الت

وغل والتجريف الصهيوني، وواصل الوزير السابق الاحتفاظ بها حتىبعد إنهاء عمله
منذ سنوات كوزير لوزارة الصحة، لا لتوزيعها على المتضررين بللأطماع شخصية[40].

كما أشارت القدس العربي في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2005إلى أن مدير عام في
وزارة التخطيط التي كان يترأسها الدكتور نبيل شعت هرببملايين الدولارات[41].
وفي محاولة لرسم صورة تقريبية حول الفساد المالي للسلطةالفلسطينية نشرت
العربية نت على موقعهافي تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005تقريراً كتبه
إسلام الريس أشار فيه إلى أن الموازنة الرسمية للسلطة، حُددت خلالالعامين
الماضيين بمبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الإنفاقالرسمي
مليار و200 مليون دولار، ما يعني "اختفاء" مئة مليون دولار من الميزانية،دون
معرفة وجهتها[42]، وبذلك يطال الفساد وزارة المالية.
ونشر موقع إسلاماون لاين في تاريخ 29 حزيران/ يونيو 2005 تقريراً حول الفساد
في السلطةالفلسطينية أشار فيه إلى أن نائب فلسطيني كشف لها أن رئيس السلطة
محمود عباسأوعز إلى جهات رقابية حكومية وبرلمانية فلسطينية بالتنسيق فيما
بينها لمساءلةالنائب العام حسين أبو عاصي عن أسباب ما اعتبره "تجميد" ملفات
الفساد الإداريوالمالي العالقة لديه منذ فترة. أما الدكتور"يوسف أبو صفية"
وزير البيئةالفلسطيني فقد اتهم بدوره النائب العام والمحكمة الفلسطينية العليا
بالسماحلأكثر من 2500 شاشة كمبيوتر مستخدمة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي
بالدخوللقطاع غزة، بعد أن قررت المحكمة تجاوز القانون الصادر في كانون الأول/
ديسمبر 1997، والذي يحظر استيراد وعبور مواد خطرة على الإنسان والبيئة، ومنها
أجهزةالحاسوب إلى الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن وزارته كانت قد رفضت منح
التاجرالمعني بالصفقة الموافقة على استيراد هذه الأجهزة، واصفاً ما حدث
بـ"جريمةأبطالها المحكمة العليا والنائب العام"[43].
3- أراضي المستوطنات المحررة
بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2005 أي قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وبعدتعالي
الأصوات حول مصير أراضي المستوطنات في غزة بعد إخلائها من قبل المستوطنونكشف
رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية فريح أبو مدين في مؤتمر صحفي أن التعديات على 80
في المئة من الأراضي الحكومية في القطاع هي من قبل مسئولين ومنتسبينللأجهزة
الأمنية الفلسطينية. ووصف المتعدين على الأراضي الحكومية بأنهم من "أثرياء
السلطة"، مشيراً إلى أن بعضهم أقام "برك سباحة قبالة الفيلات والمنازلالفاخرة
التي بناها على أراض مملوكة للدولة من دون وجه حق"[44].
وكانت مجلةالمجتمع في تاريخ 30 تموز/ يوليو 2005 قد نشرت تقريراً حول صفقات
مشبوهةللاستيلاء على الأراضي المحررة في قطاع غزة، وأن بعض السماسرة تقوم
بشراء أراضيلشخصيات في السلطة الفلسطينية بطريقة سرية وبأسعار زهيدة. ونقلت
مجلة المجتمع عنمحافظ مدينة خان يونس حسني زعرب أن هناك سماسرة قاموا بشراء
أراضي الفلسطينيينالقاطنين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي تخضع
للسيطرة الأمنيةالإسرائيلية. وأشارت المجتمع إلى تأكيد رئيس سلطة الأراضي
الوزير فريح أبو مدينأن هناك عمليات تزوير لملكية هذه الأراضي في محاولة
للسيطرة عليها[45].
وذكرت جريدة الشعب المصرية أن صفقة الدفيئات التي دفعت الوكالةالأمريكية
للتنمية الدولية ( USAID ) ثمنها 51 مليون دولار وهو ثمن مرتفعبالنسبة لدفيئات
مستهلكة[46]، لتعود هذه الدفيئات وتخسر وتنهب بعد الانسحابالإسرائيلي من قطاع
غزة؛ ففي حديث لجريدة الأيام الفلسطينية ذكر أشرف الاسطل،رئيس جمعية مزارعي
البيوت البلاستيكية في قطاع غزة، الدفيئات الزراعية فيالأراضي المحررة جرى
تخريبها ونهبها وبلغت قيمة خسائر الدفيئات جراء هذه الأعمال 4 ملايين دولار،
كما أشار إلى أن أعمال السرقة هذه قام بها ما يقارب300 شخص منبينهم 100 مسلح
وأنها بدأت بالظهور بعد الانتخابات التشريعية[47].

إدعاءات حول ملفات فساد شخصية :
كثر التداول في وسائل الإعلام حول تورطشخصيات فلسطينية بارزة بالفساد، وهنا
سنقوم بذكر المعلومات كما تم تداولها فيمصادرها الأصلية، ونشير إلى أن هذه
المعلومات من الصعب إثباتها قانونياً إنماتبقى مجرد ادعاءات.
الادعاء على ياسر عرفات
نقلت الرأي العام الكويتية في 11 شباط/ فبراير 2005 أن الرئيس الراحل ياسر
عرفات وبعد دخوله إلى الأراضيالفلسطينية بعام أي عام 1995 قد بدأ يفكر في
إنشاء صندوق استثماري احتياطي، وقالمحمد رشيد الذي كان مستشاراً اقتصاديا
للرئيس الراحل ياسر عرفات ويعلق رشيد علىذلك قائلا: "عن تلك النقطة قال عرفات
انه يرغب في إنشاء صندوق احتياطي، اخبرنيانه لن يستطيع التفاوض مع
الاسرائيليين إذا استمروا في السيطرة على مواردهالمالية، وسواء كان محقا أو
مخطئا في ذلك، فإنه [عرفات] لم يكن باستطاعته أنيتحمل استمرار الوضع الذي كان
فيه آنذاك".
ويشير التقرير إلى أنه بعد ذلكبدأ تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مصرفية في
الخارج، بما في ذلك مبالغ تمتحويلها إلى صندوق استثماري كان يديره بنك "
Lombard Odier " السويسريالخاص[48].
كما ويشير التقرير إلى إعطاء أولوية من قبل عرفات لإشراك شخصياتاسرائيلية في
المجال الاستثماري؛ وبالأخص لشخصيات تتمتع بعلاقات سياسية جيدة. ففي العام
1996، على سبيل المثال، أعادت "اسرائيل" إلى الفلسطينيين السيطرة علىأموال
صندوق قطاع غزة التقاعدي، وهي الأموال التي قدرت آنذاك بنحو 150 مليوندولار،
وبعد ذلك عمل عرفات بنصيحة قدمها إليه مؤرخ اسرائيلي يدعى جاك نيرياوليست لديه
أي خبرة مالية. وبموجب تلك النصيحة، وافق عرفات على إسناد مهمةاستثمار ذلك
المبلغ إلى مؤسسة استشارات مالية سويسرية كي تتولى إدارتهواستثماره، إلا أن
الاتفاق بين الطرفين لم يستمر سوى سنة واحدة. أحد الشركاء (الملاك) في تلك
المؤسسة الاستشارية كان يدعى آرون غيلون وهو صديق اسرائيليلنيريا، يقول: "كانت
لدينا ميزة كوننا إسرائيليين، الأمر الذي سهل علىالفلسطينيين الحصول على أموال
من الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن مؤسستهالاستشارية لم تتول إدارة إي
أموال صناديق تقاعدية أخرى. لكن اغرب علاقة ماليةطورها عرفات كانت تلك التي
أقامها مع يوسي غينوسار الذي كان في السابق مسئولارفيع المستوى في جهاز الأمن
الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) والذي لعب دور المبعوثالسري إلى الفلسطينيين من
جانب عدد من رؤساء الوزراء التابعين لحزب العمل،وعندما توفي غينوسار مطلع
العام 2004، فان عرفات امتدحه ووصفه بأنه "كرس حياتهفي سبيل السلام
والأمن"[49].
إلا أن وفاة غينوسار لم تسهم في إخماد مزاعممفادها أنه حصل على ملايين من
الدولارات كي يتولى الإشراف على الحسابات المصرفيةالخاصة بعرفات في سويسرا،
وأكدت مصادر اسرائيلية وسويسرية وفلسطينية أن غينوسارفتح أمام عرفات أبواب
مؤسسات مالية سويسرية مرموقة، بمساعدة من جانب ضابطاستخبارات إسرائيلي شاب
يدعى اوزارد ليو، كما أكدت تلك المصادر أن غينوسار تولىالإشراف على حساب بقيمة
200 مليون دولار كان يديره بنك Lomband Odier [50] .
أما السياسة الكويتية فقد نشرت مقال للأستاذ الدكتور عبد الكريم محمدالأسعد
ذكر فيه أن محمد دحلان قال إن عرفات بدد خمسة مليارات دولار ذهبت معالريح، وإن
بعض أعضاء السلطة يكلف كل واحد منهم الخزينة العامة خمسين ألف دولارشهرياً من
دون أن يقدم شيئا. وأضاف الأسعد أن تقرير لصندوق النقد الدولي نشر فيعام 2003
ذكر أنه تم تحويل 900 مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من ميزانيةالسلطة إلى
حساب مصرفي خاص باسم عرفات[51].وكنا قد أشرنا إلى ما قاله جويدالغصين عن قيمة
ثروة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

الادعاء على سهى عرفات
ويشير الدكتور الأسعد في مقاله إلى أن صحيفة الصنداي تايمز اللندنية ذكرتأن
أرملة عرفات سهى الطويل حصلت بعد موته مباشرة بناء على اتفاق مع رئيسوزراء
السلطة آنذاك أحمد قريع على 13 مليون جنيه إسترليني فوراً, بالإضافة إلى 800
ألف جنيه استرليني تصرف لها لحين بلوغها سن التقاعد على اعتبارها موظفةرسمية
في مكتب الرئيس قبل زواجه منها، ثم يصرف لها بعد التقاعد مبلغ 300 ألفجنيه
استرليني سنوياً مدى الحياة!! وتضمن الاتفاق أيضاً الحصول على نفقاتابنتها
زهوة ياسر عرفات حتى بلوغها سن 18، وعندها تحصل على 45 ألف جنيهإسترليني
سنوياً لحين بلوغها سن الخامسة والعشرين!!
كما ونشر المركزالفلسطيني للإعلام في 8 شباط/ فبراير 2006 مقالاً تحت عنوان
بلاط الفساد جاء فيهأن صحيفة "لوكانار انشينيه" الأسبوعية الفرنسية أشارت في
عددها (11/2/2004) إلىأن محكمة باريس بدأت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2003
تحقيقاً أولياً يستهدف تحديدمصدر نحو 9 ملايين يورو، وضعت في حسابين مصرفيين
باسم سهى عرفات في باريس وقالتالصحيفة الفرنسية إن التحقيق يرمي إلى تحديد
مصدر الأموال. وأضافت: إن مليونينمن أصل الملايين التسعة دفعت لمكتب مصمم
الديكور الباريسي الشهير ألبرتو بينتولأسباب لم يحددها المحققون. وأكد المدعى
العام الفرنسي ما أوردته الصحيفة بأنتحقيقاً بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2003
حول حسابات سهى عرفات، وذلك بناء علىمعلومات من بنك فرنسا المركزي وهيئة
مكافحة غسل الأموال. وقال مكتب الادعاء إنهيريد فحص تحويلات من مؤسسة سويسرية
إلى حسابين منفصلين لسهى في باريس خلالالفترة ما بين يوليو/ تموز 2002 ويوليو/
تموز 2003"[52].
الادعاء على محمددحلان وجبريل الرجوب
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الفلسطينيينطالبوا عام 1997 باستلام
حصتهم من عائدات الجمارك على معبر كارني التي تحصلها "إسرائيل" بالنيابة عن
الفلسطينيين، حيث كان يتم تحويل ما يقارب المليون شيكلشهرياً إلى حساب مصرفي
جديد. وأشارت الصحيفة أن ذلك الطلب لم يرُق للإدارةالإسرائيلية، إذ لم تسمع
"إسرائيل" بهذه المؤسسة من قبل، حيث تبين أن الحسابالجديد فتح باسم الإدارة
الوطنية الفلسطينية للترانزيت، ثم تبين فيما بعد بأنالمالك الحقيقي لهذا
الحساب هو محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة. فقدكان هذا الحساب
حساباً خاصاً يخضع حصرياً لأوامر دحلان، لقد كان دحلان يستخدمهذا المال كمصدر
تمويل أساسي للمؤسسة التي أنشأها، ويضاف إلى هذا المبلغ ملايينالشيكلات التي
كانت يجبيها كعائدات ضرائب مختلفة وأموال حماية، كضرائب التحميلوالتفريغ على
الجهة الفلسطينية من معبر كارني[53].
كما ونقلت صحيفة البيانالإماراتية في تاريخ 4 شباط/ فبراير 2006 عن صحيفة
معاريف الإسرائيلية التي زعمتأن محمد دحلان اشترى داراً فخمة بـ 600 ألف
دولار[54].
أما التقرير الذينشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية والموثق بشهادات شخصية، فيزعم
أن هناك علاقة بينجبريل الرجوب ومحمد دحلان مع أحد أباطرة النفط في "إسرائيل"
وهو: عوفاديا كوكو،هذا الشخص الذي كان عاملاً في إحدى محطات الوقود أصبح من
اغني رجال الأعمال في "إسرائيل"، حيث عقد اتفاقية مع شركة دور الإسرائيلية
لتزويد السلطة الفلسطينيةبالوقود وارتبط كوكو بعلاقة شخصية مع العديد من
مسئولي السلطة الفلسطينية حيثكان يستضيفهم في بيته[55]. ويقول عضو الكنيست
(اليعازر كوهين) أن كوكو هو أحدالداعمين لحزب "إسرائيل بيتنا"[56].
ويشير التقرير إلى أنه في نهاية عام 1998،اقتحم مفتشو الضرائب في "اسرائيل"
مكاتب كوكو في ريشون لتزيونوأشدود، وتماتهامه وشركاءه بالتورط ببيع فواتير
وهمية، حيث كان يشتري كميات من الوقود أكثرمما يبيع للسلطة الفلسطينية،
والفائض يبيعه في السوق السوداء. واشتبه أيضاً بأنالسلطة الفلسطينية كانت
شريكة في هذه العملية، حيث كانت توقع على تصريحات بأنهااستلمت كل الوقود[57].
إن أعمال كوكو في أراضي السلطة الفلسطينية لم تقتصر علىبيع وتسويق الوقود بل
تعدت ذلك ليصبح شريكاً في كازينو أريحا. كوكو كان مسئولاعن تأمين خدمة الصرافة
في الكازينو. كما كان كوكو يملك أيضاً شركة نقل تؤمن نقلالزبائن إلى الكازينو،
بمساعدة ومساندة رجال الرجوب الذين كانوا يعملون على منعمنافسي كوكو من
منافسته. كما ويضيف كاتب التقرير أن كوكو في مناسبات معينة كانيحضر بنفسه
ليُقِلَّ المسئولين الفلسطينيين إلى وسط "اسرائيل". وبناءً على بعضالشهادات
فإن كوكو كان لا يزال يستضيف مسئولين رسميين من السلطة الفلسطينية فيمنزله في
(سافيون).
ويزعم كاتب التقرير أن جبريل الرجوب كان يشكل صلة الوصلبين رئيس جهاز الشين
بيت الأسبق، يسرائيل حسون وكوكو، وحسب قول أحد مساعديالرجوب حول علاقة الرجوب
بحسون قال هما كالأخوة. أما (جدعون عزرا) وزير الأمنالعام فيقول أنه.. في إحدى
زياراته المتكررة لكوكو لم يجده في منـزله وعندما سألعنه، أُخبر بأنه قد ذهب
ليمشي مع أبناء الرجوب[58].

الادعاء على نبيلشعث
في دراسة أجرتهاالدكتورة راشيل إيرنْفيلد ونشر على صفحات موقع المركزالأميركي
للديموقراطية في تشرين الأول/ أكتوبر 2002 ذكرت إيرنفيلد أن نبيل شعثيحتكر
استيراد أجهزة الحواسيب إلى أراضي السلطة الفلسطينية[59].

الادعاءعلى نبيل عمرو
نشرت صحيفة العربي الناصرية في 1 آب/ أغسطس 2005 تقريراً جاء فيهأن نبيل عمرو
تورط في اختلاس أموال أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة إحدى المجلاتوالتي تمول من
السلطة الفلسطينية، فقد أشار تقرير عن هيئة الرقابة العامة إنهقيدت سلف العمل
خلال الفترة من عام 1995 حتى نهاية 2002، والبالغة ستمائة ألفشيكل باسم كل من
نبيل عمرو والسيد حسن الخطيب، وأضاف التقرير أن نبيل عمرو تقاضىمبلغا قدره
مائتان وسبعة آلاف وعشرون شيكل صرفت له من الجريدة تحت بند مكافآتومصروفات
شخصية، وقال التقرير إن نبيل عمرو عين شقيقه وليد بوظيفة مشرف ماليللجريدة
وعين كلا من أبنائه طارق كمشرف إداري براتب قدره 8 آلاف شيكل شهرياوابنته
نرمين بدرجة مدير، ولم يثبت دوامها من خلال سجلات الحضور والانصراف،وقال
التقرير إن جميع الحسابات المصرفية للجريدة مفتوحة باسم كل من السيد نبيلعمرو
وحسين الخطيب وهما مخولان بالصرف منها، وقال التقرير إن نبيل عمرو لميتبع
الأسس المرعية في عملية شراء وتركيب المطبعة، ولم تتوصل الهيئة إلىقيمة
المبالغ المدفوعة من وزارة المالية بالإضافة إلى عدم إتباع الأسس السليمةفي
بناء مبنى الجريدة، وقال التقرير إن وزارة المالية صرفت مبلغا قدرهمليونان
وستمائة وتسعة عشر وسبعمائة سبعة وأربعون شيكل مصاريف طباعة الجريدة عنالفترة
من 32 يناير 1997 حتى 31 أغسطس 1998، دون وجود عقد مكتوب بين الجريدةوشركة
الأراضي المقدسة مطبعة إيثار. وأضاف التقرير أن الجريدة لم تفصح عنإيرادها
خلال الفترة من 20 أغسطس 1995 حتى أول مارس 1996 وكانت فترة نشاط تجارىغير
عادى كونها فترة دعاية وترشيحات انتخابية للمجلس التشريعي[60].

لااحد ينكر تفشي الفساد بين شخصيات مسئولة في السلطة الفلسطينية، إنماتحديد
الفاسدين تحتاج أدلة وبراهين ولكن بالرغم من ذلك تعالت الأصواتالمطالبة
بالإصلاح، ففي بيان الصادر عن كتائب شهداء الأقصى طالب بمحاسبةالفاسدين، وذكر
البيان أسماء بعض، من اسماهم برموز الفساد وطالب بفتح تحقيق معكل من حربي
صرصور، أمين حداد، رمزي خوري، يوسف العبد الله، وحيد مطير، محمدرشيد، غازي
الجبالي، سامي الرملاوي، محمود البدر وغيرهم من الأسماء. وطالبالبيان مساءلتهم
عن مصادر ثرواتهم واستثماراتهم في كندا وعمان ورام الله، وعنعقاراتهم التي لا
تخطر على بال. وتساءل البيان عن مصير أموال منظمة التحرير ودعاإلى تشكيل لجنة
وطنية عليا بمسمى "لجنة من أين لك هذا"[61].
فساد إداري
عانت السلطة الفلسطينية من الفساد الإداري والمحسوبية التي تفشت بسرعةفي
أجهزتها. حتى إن أحد كبار فتح نفسها " محمد جهاد" لم يتورع عن القول إنعرفات
قد أحاط نفسه بثلة من اللصوص والمبتزين[62].
في جلسة مجلس الوزراءالمنعقدة في تاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 صادق على
قرار إحالة الدكتورباسم قدورة المدير العام السابق للإدارة العامة للتعاون في
وزارة العمل إلىالتحقيق حول قيامه بارتكاب مخالفات إدارية وقانونية خلال
ممارسته لمهام منصبه. وتضمنت المذكرة التي عرضت على مجلس الوزراء خلال جلسته
الأسبوعية نتائجالتحقيقات الداخلية التي أجرتها الدائرة القانونية في الوزارة
على خلفية الشكوىالتي تقدم بها القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لجمعيات
الإسكان التعاونية فيمحافظات الجنوب إلى الدائرة والى لجنة الرقابة العامة
وحقوق الإنسان في المجلسالتشريعي يطعن فيها بشرعية اجتماع الهيئة العمومية
للاتحاد الذي دعا إلى عقده د. باسم وانتخاب مجلس إدارة جديد. وأوضحت مذكرة عرضت
على مجلس الوزراء انه تبين أنقدورة دعا إلى اجتماع الهيئة العامة للاتحاد
العام لجمعيات الإسكان التعاونية فيمحافظات الجنوب مستندا إلى نظام داخلي
يختلف عن النظام الداخلي المصادق عليه منقبل وزارة العمل في نيسان 1998، ومهر
بختم جديد مختلف عن ختم الإدارةالعامة[63].
وفي كلمة وزير الإعلام الفلسطيني الدكتور يوسف رزقة في تاريخ 31أيار/ مايو
2006 أشار فيها إلى أن عدد الموظفين في وزارة الإعلام 162 موظفاً وأن 127 منهم
مدراء ورؤساء أقسام؛ أي نحو 78.4% هم في وظائف إشرافية[64].
ونشرتالحياة اللندنية في 5 أيلول/ سبتمبر 2005 أن هناك ألاف من الموظفات في
مؤسساتودوائر السلطة الفلسطينية يحصلن على رواتب وهن غير موجودات فيالأراضي
الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وأن بعضهن زوجات مسئولين كبار فيالسلطة
الفلسطينية، وقد قدر عددهن بأربعة آلاف[65].

"اسرائيل" والفساد
ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أنفي مكاتب الجيش الإسرائيليووزارة
المالية وغيرها من الدوائر الرسمية الإسرائيلية قصص لا تُحصى عن الفسادفي
السلطة الفلسطينية، لدرجة أنه اقتُرح في خلال انتفاضة الأقصى أن يهددمكتب
رئاسة الوزارة الإسرائيلية بنشر هذه المعلومات إذا ما استمرت "دورةالعنف".
وقضايا الفساد هذه حسب زعم الصحيفة تشكل سلسلة معقدة من عمليات الرشوةوأموال
الحماية والصراع على السلطة ومشاكل في البنية السياسية والاجتماعيةالفلسطينية،
وقد تورطت فيها رؤوس كبيرة في السلطة الفلسطينية[66].

الموقف الشعبي من الفساد
إن غياب الرّقابة الفاعلة فتح الباب علىمصراعيه لاستشراء الفساد في السلطة
ومؤسساتها، وإلى إيجاد طبقات من المنتفعينالذين لا يشغلهم الهم الوطني وإنهاء
الاحتلال، بقدر ما تشغلهم عملية الانتفاع منالوضع القائم.
وقد تزايدت مع الزمن مشاعر المواطنين في الضفة والقطاع بوجودفساد في السلطة
واستشراء مظاهره. ولاحظت استطلاعات الرأي العام في الضّفةوالقطاع أن نسبة
المعتقدين بوجود فساد في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ارتفعت من 49% في أيلول/
سبتمبر 1996[67] إلى 71% في حزيران/ يونيو 1999[68] إلى 83% فيتموز/ يوليو
2001[69] و81% في ديسمبر 2003[70]. أي أن الإجماع الفلسطيني علىوجود فساد في
السلطة كان أكبر من أي إجماع آخر، حتى على انتفاضة الأقصى نفسها. وظلّت هناك
نسبة كبيرة تصل إلى الثلثين تعتقد أن هذا الفساد سيزداد. وبيّنتالاستطلاعات أن
هناك نسبة عالية (57% - 65%) تخشى على نفسها من مغبّة انتقادالسلطة. وأن الذين
يُقيِّمون ايجابياً الديموقراطية الفلسطينية هم 20 - 30% فقطمقابل 70% يقيمون
إيجابياً الديموقراطية "الإسرائيلية"، وأن الذين يعتقدون بوجودحرية للصحافة هم
بحدود 20% فقط. وفي أكتوبر 2003 كان 61.4% من فلسطيني الضفةوالقطاع يقيّمون
أداء السلطة الفلسطينية بين سيّء وسيّء جداً. وفي أحد استطلاعاتالرّأي في
يونيو 1999اعتقد ثلثا الفلسطينيين أن التعيينات تتم بالواسطة، واعتقد 4% فقط
أنه لا حاجة لهم للواسطة، وذكر 54% أن وضعهم الاقتصادي صار أسوأ مما كانعليه
قبل اتفاقيّة أوسلو سنة 1993. وفي استطلاع أجراه مركــز استطلاعاتالرأي
والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية في تاريخ 11-13 أيار/ مايو
2005 ذكر 92.29% من المستطلع رأيهم أنهم سيختارون شخصية غير فاسدةلانتخابات
المجلس التشريعي الثاني[71].
والاستطلاعات المشار إليها أعلاه هياستطلاعات قام بها مركز البحوث والدراسات
الفلسطينية في نابلس (المركز الفلسطينيللبحوث السياسية والمسحيّة فيما بعد)
ومركز القدس للإعلام والاتصال وهما أهممركزين استطلاعيين فلسطينيين في الضفة
والقطاع، ومحسوبان على اتجاهات علمانيةمؤيدة لاتفاقيّة أوسلو.
الخاتمة
إن عدم وجود آليات دقيقة وحادة للمحاسبةداخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،
وداخل السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلىتقاطع المصالح الدولية الداعمة للسلطة
الفلسطينية مالياً مع بعض طبقات المنتفعينداخل السلطة الفلسطينية، أدى إلى
تغلغل الفساد وانتشاره داخل مؤسسات السلطةالفلسطينية وفي أوساط صناع القرار
الفلسطيني. ومن الملاحظ أنه بالرغم من صعوبةإثبات الفساد خاصة على الشخصيات
السياسية، إلا أن استطلاعات الرأي والتقاريرالدولية تدل على تفشي الفساد داخل
مؤسسات السلطة ورجالاتها، مما أضعف ثقة الشعبالفلسطيني بهذه الزعامات ليس فقط
على المستوى المالي والاقتصادي، بل على المستوىالسياسي أيضاً؛ خاصة في كيفية
إدارة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وهذا ما ظهرجلياً من خلال الانتخابات
التشريعية في كانون الثاني/ يناير 2006.

الملحق

القائمة الشاملة بموجودات صندوق الاستثمارالفلسطيني[72]
نقداً 73.982.370 دولار
الشركات التي تم تقييمها
المؤسسةأو الشركة القيمة بالدولار نسبة الملكية
شركة الاتصالات الجزائرية (اوراسكومتيلكوم الجزائر) (بفائدة 54.711% في
اوراتيل 90،000،000 23.63%
شركةالاتصالات الأردنية موبايل (فاست لينك) 66،110،000 14.29%
شركة الاسمنت 54،000،000 100%
شركة أوراسكوم تيلكوم التونسية (بفائدة 44.05% في اوراسكومتونس القابضة
ومجموعة قرطاج) 50،000،000 20%
الشركة الفلسطينية للاتصالاتالخلوية (بالسل)-جوال 36،920،000 35%
منتجع و كازينو أريحا - أواسيس الكازينوالسياحي 28،510،000 23.08%
اتصالات أوراسكوم تيليكوم 25،240،000 11 مليون سهم
شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) 13،600،000 6.75%
مؤسسة بيونيشيه للعلومالحياتية 7،100،000 14.29%
شركة غزة الأهلية للتأمين 1،570،000 23.63%


شركات قيد التقييم
المؤسسة القيمة النسبة
مشروع الغاز 57،000،000 22.50%
مشروع الطيران aviation project 19،000،000 80%
عقاراتمختلفة 15،000،000 100%
(شركة ابيك ) أي.بي.آي.سي APIC 9،000،000 20%
باديكو (شركة فلسطين للاستثمار) PADICO 8،500،000 7%
ديلما DELMA 8،300،000 غير محدد
مصر للانترنت 7،500،000 15%
مبادرات استثمارية رأسمالية -فينتشرللاستثمارات 7،000،000 غير محدد
تشالسيدوني ال.ال.سي CHALCEDONY-LLC 5،300،000 غير محدد
صندوق تكنولوجيا السلام 4،000،000 34%
شركة كهرباء فلسطين 3،200،000 6%
المتحدة للتخزين والتبريد 3،000،000 80%
مشروع هنادي للابراج 3،800،000 100%
تراي للياقة البدنية TRI FITNESS 3،000،000 غير محدد
شركةالمطاحن الفلسطينية 2،800،000 47%
كنعان ايكويتي3 CANNAN EQUITYIII 2،800،000 غير محدد
مجموعة اليازجي للمشروعات الخفيفة/ بيبسي 2،700،000 49%
بنكالاستثمار الفلسطيني 2،600،000 8%
ايفرغرين 3 ال.بي EVERGREENIII LP 2،200،000 5.5%
كوكا كولا 1،500،000 15%
مركز بيت لحم للتراث 1،900،000 45%
الصندوق الكوري KOREA FUND 1،900،000 غير محدد
كنعان ايكويتي2 CANNAN EQUITY II 1،800،000 غير محدد
مشروع إسكان القدس 1،700،000 50%
الأهليةالعقارية 1،400،000 50%
افماكس لادارة الطائرات AVMAX 1،250،000 12.50%
صندوق اونايكس ال.ال.سي ONYX FUND LLC 1،100،000 غير محدد
الشركة الوطنيةللألومنيوم والإطارات 900،000 20%
شركة الحديد -الفولاذ 900،000 15%
فندقجراند بارك 400،000 26%
المتخصصة للاستثمار 800،000 6.67%
شركة الزيوتالنباتية 900،000 7%
كلية و مدرسة 600،000 100%
شركة السلام الدولية -مقرهاقطر 500،000 5%
المراكز التجارية العربية الفلسطينية-مراكز التسويق 400،000 9%
شركة المارية AL-MARIE 300،000 33%
شركة الشرق (الواحة) 300،000 غير محدد
الشركة الاهلية الصناعية 300،000 15%
الشركة الاردنية التخصصية 200،000 3.75%
الشركة الهندسية التكلنيون 200،000 30%
شركة شركاء سيلفر هاز ال.بي SILVER HAZE 200،000 غير محدد
الفلسطينية لاستيراد المنتجات المصرية 100،000 65%
الشركة البلجيكية BELGIUM COMPANY 100،000 30%
شركة الخيار الأول 10،000 30%
مصنع أنابيب الشرق الأوسط غير متوفر 100%
سلطة البترول غيرمتوفر 100%
شركة مراقبة توزيع الكهرباء غير متوفر غير محدد
شركة البحر غيرمتوفر غير محدد
شركة القروض العقارية MORTGAGE غير متوفر غير محدد
سلطةالتبغ غير متوفر 100%
شركة التطوير الفلسطينية(إيطاليا - فلسطين) غير متوفر غيرمحدد
شركة الصخرة غير متوفر غير محدد

الشركات التي توقفت عن العمل
المؤسسة القيمة النسبة
مشروع البوابة الذهبية (القدس) -- غير محدد
مشروع البازار (القدس) -- 100%
مصنع عصير غزة -- 100%
شركة البرهان -- 51%
شركة السجائر الفلسطينية -- 50%
شركة امبال غزة -- 49%
شركة إيثارللطباعة -- 66%
شركة الصقر -- 60%
الشركة التونسية الفلسطينية -- 100%
شركة أريحا الخضراء -- 40%
شركة الزجاج -- 40%
شركة قباء الوطن -- 35%
شركة صناعة الأسمنت الوطنية -- 50%
صندوق الضفة والقطاع -- 3%
شركةلوغو -- 28%

تصريح بنكي عن الحسابات
البنك العربي ( فلسطين ) 55،200،000 دولار
بنك القاهرة عمان ( الأردن ) 18،208،000
البنك العربيالمحدود (القاهرة - المهندسين ) 27،982
تراست اوكانت كندا 168،498
بنكالقاهرة ( مصر ) 35،875
بنك القاهرة ( مصر ) 49،172
بنك الاستثمار -رامالله ---
بنك الاستثمار- رام الله 15،068،64
بنك القاهرة عمان- رام الله ---
بنك القاهرة عمان- رام الله ---
بنك القاهرة عمان- رام الله ---
البنك العربي المحدود 19،603
البنك العربي - غزة ---
البنك العربيالمحدود - غزة 53،228

الحسابات البنكية (فرع رام الله)
بنك القاهرةعمان -رام الله 103،050،56
البنك العربي المحدود -رام الله 18،773،38

الحسابات البنكية (فرع غزة)
بنك الاستثمار الفلسطيني- غزة 7،120،04
البنك العربي- غزة ---
بنك فلسطين المحدود- غزة ---

صندوق فلسطينالاستثماري 25/2/2003 الموجودات المبدئية القائمة المبدئية
للموجودات المدرجةهنا مكونة من عناصر الجدول التالي التي كانت موضوعاً للتقييم
وتشخيص الشفافية فيالتقرير، فقد ارفقت باعتبارها الملحق (ج).
المؤسسة الأسهم أخرى
1- بيونيتشللعلوم الحياتية (بيونيتش) سندات قابلة للتحويل
2- شركة فندق وكازينو الواحةالقابضة 23.08%
3- شركة الأسمنت 100%
4- شركة غزة الأهلية للتأمين 14.29%
5- الشركة الأردنية للاتصالات اللاسلكية (الموبايل) جي.ام. تي.اس.اوفاستلينك
14.29%
6- اوراسكوم تيليكوم "اوتي" 11.000.000
7- اوراسكوم تيليكوم (الجزائر) من خلال فائدة 54.711% في اوراتل 23.63%
8- اوراسكوم تيليكوم تونس منخلال فائدة 44.5% في اوراسكوم تونس القابضة
ومجموعة قرطاج (مليونا سهم في سوقلندن المالية) 20%
9- شركة فلسطين للاتصالات الخلوية المحدودة (بالسل) 35%
10- شركة الاتصالات اللاسلكية الفلسطينية (بالتل) 6.75%

[1] جريدةالبلد، لبنان، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005
[2] إبراهيم شعبان، بلد الشهداء ... والفساد !!،8 تشرين الثاني/ نوفمبر2005،
انظر: الائتلاف من أجل النزاهةوالمساءلة – أمان، HYPERLINK
"http://www.aman-palestine.org" \nhttp://www.aman-palestine.org /
[3] نعيمة أبو مصطفى، "المؤسسات الماليةلمنظمة التحرير الفلسطينية 1964-1993"،
مجلة رؤية، الهيئة العامة للاستعلاماتالسلطة الوطنية الفلسطينية، ع 29، شباط
2006، انظر: HYPERLINK "http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page9.html"
\nhttp://www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page9.html
[4] المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساسي لمنظمة التحريرالفلسطينية،
لمزيد من الاطلاع انظر: HYPERLINK
"http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_2.html"
\nhttp://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_2.html
[5] نعيمة أبو مصطفي، مصدر سابق
[6] نعيمة أبو مصطفي، مصدر سابق
[7] المصدر نفسه
[8] المصدر نفسه
[9] لقد تم تحويل الإيرادات والنفقات منالدينار الأردني إلى الدولار الأمريكي
على أساس سعر صرف الدينار في ذلك الوقت،بنحو 3 دولار لكل دينار أردني، كما
اعتمدت الأرقام الأقرب إلى الألف.
[10] جمال المجايدة، " هل صحيح أن السلطة مفلسة: أين طارت المليارات؟"، جريدة
القدسالعربي، لندن، 24 نيسان/ ابريل 2006
[11] إبراهيم حمامي، "ملفات الفساد فيفلسطين"، الجزيرة نت 12 شباط/ فبراير
2006، انظر: HYPERLINK
"http://www.aljazeera.net/NR/exeres/81725EB7-B369-46F4-88F0-B9701472BA65.htm
" \nhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/8...701472BA65.htm
[12] القدس العربي ، 15 آب/ أغسطس 2003
[13] جريدة الرأي العام، الكويت،11شباط/ فبراير 2005
[14] جريدة أخبار الشرق، صادرة عن معهد الشرق العربي، نقلاً عن هآرتس، 9تشرين
الثاني/ نوفمبر 2004، انظر: HYPERLINK
"http://www.thisissyria.net/2004/11/09/palestine.html"
\nhttp://www.thisissyria.net/2004/11/09/palestine.html
[15] الجزيرة نت، 12تشربن الثاني/ نوفمبر 2004، انظر:
HYPERLINK "http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=97879"
\nhttp://www.aljazeera.net/news/archiv...rchiveId=97879
[16] مقابلة مع جويد الغصين، (رئيس الصندوق القومي الفلسطيني 1982-1994)،
برنامج نقطة نظام، العربية نت، انظر:
HYPERLINK "http://www.alarabiya.net/Articles/2004/09/04/6137.htm#3"
\nhttp://www.alarabiya.net/Articles/2004/09/04/6137.htm#3
[17] شبكة الانترنت للإعلام العربي- امين، 4 كانون ثاني/ يناير 2002،انظر:
HYPERLINK "http://www.amin.org/news/uncat/2002/jan/jan043.html"
\nhttp://www.amin.org/news/uncat/2002/jan/jan043.html
[18] الرأي العام ، 24 تموز/ يوليو 2004
[19] مقابلة مع سليم الزعنون، (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني) جريدة البيان،
الإمارات، 25تموز/ يناير 2001
[20] رشاد أبو شاور،" هواء طلق.. تصريحات التفافيّة"، موقع عرب48، 12نيسان/
ابريل 2006، انظر: HYPERLINK
"http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=36072"
\nhttp://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=36072
[21] محسن صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة 2001، ط2، (
كوالالمبور: بترا، أيار/ مايو 2002، ص85- 86)
[22] التقرير الصحفي اليوميعن سلطة النقد الفلسطينية، 24 أيار/ مايو 2006 ،
انظر: HYPERLINK "http://www.pma-palestine.org/arabic/dailyrep/rep.pdf"
\nhttp://www.pma-palestine.org/arabic/dailyrep/rep.pdf
[23] Rachel Ehrenfeld, Where Does the Money Go?, American Center for
Democracy, New York City , October 2002, in:
HYPERLINK "http://public-integrity.org/articles/money.doc"
\nhttp://public-integrity.org/articles/money.doc
[24] بعد الضغوط التي مورست على السلطة من قبل الدول المانحة والبنكالدولي
لإجراء الإصلاح والقضاء على الفساد تسلم وزير المالية سلام فياض قضيةالإصلاح
في مؤسسات السلطة ومن بينها رفع الاحتكارات.
[25] محمد أبو شرخ ،الإصلاحات المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، مركز
الإعلام والمعلوماتفبراير 2004 HYPERLINK
"http://www.mic-pal.info/public/files/11.doc"
\nhttp://www.mic-pal.info/public/files/11.doc
, p. 7 [26] Rachel Ehrenfeld, op. cit
[27] المركز الفلسطيني للإعلام، 24آذار/ ابريل، 2003، انظر: HYPERLINK
"http://www.palestine-info.net/arabic/palestoday/reports/report2003/khasarah
.htm" \nhttp://www.palestine-info.net/arabic...3/khasarah.htm
[28] مأمون كيوان، " التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية: قراءة في الأرقام
وضروراتها السياسية" ،النهار، لبنان ، 21أيار/ مايو 2005
[29] النهار ، 6 شباط/ فبراير 2006
[30] رشاد أبو شاور، هواء طلق.. تصريحات التفافيّة ، عرب48 12نيسان/ ابريل
2006،انظر: HYPERLINK
"http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=36072"
\nhttp://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=36072
[31] التقرير الصحفي اليومي عن سلطة النقد الفلسطينية، مصدر سابق
[32] البيان، 4 شباط/ فبراير 2006: جريدة الاتحاد، الإمارات 4 شباط/ فبراير
2006: عكاظ، 4 شباط/ فبراير 2006
[33] عكاظ، 4 شباط/ فبراير 2006: الاتحاد، 4 شباط/ فبراير 2006
[34] المركز الفلسطيني للإعلام، 20 أيلول/ سبتمبر 2005، انظر: HYPERLINK
"http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2005/sep05/19_9/
details4.htm#1" \nhttp://www.palestine-info.info/arabi...details4.htm#1
[35] عرب 48، انظر: HYPERLINK
"http://www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=81&id=18725"
\nhttp://www.arabs48.com/display.x?cid=11&sid=81&id=18725
[36] المصدر نفسه
[37] المصدر نفسه
[38] جريدة الشرق الأوسط، لندن، 7نيسان/ ابريل 2005
[39] الحياة، 9 حزيران/ يونيو 2005
[40] جريدة الخليج ،الإمارات، 12 شباط/ فبراير 2006
[41] القدس العربي، 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2005
[42] العربية نت، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، انظر: HYPERLINK
"http://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/21/18829.htm"
\nhttp://www.alarabiya.net/Articles/2005/11/21/18829.htm
[43] إسلام اون لاين، 29 حزيران/ يونيو 2005، انظر: HYPERLINK
"http://www.islam-online.net/Arabic/news/2005-06/29/article04.shtml"
\nhttp://www.islam-online.net/Arabic/n...rticle04.shtml
[44] جريدة الحياة، لندن،26آب/ أغسطس 2005
[45] مجلة المجتمع، 30 تموز/ يوليو 2005 HYPERLINK
"http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InSectionID=1243&InNewsItemID=1681
16" \nhttp://www.almujtamaa-mag.com/Detail...sItemID=168116
[46] جريدة الشعب ،مصر 18آب/ أغسطس
[47] جريدة الأيام، فلسطين11 شباط/ فبراير 2006
[48] الرأيالعام، 11شباط/ فبراير 2005،مصدر سابق
[49] المصدر نفسه
[50] المصدر نفسه
[51] عبد الكريم محمد الأسعد، العرفاتيون: هَبْدٌ بدون حد, بلا حياء منحد،
جريدة السياسة، الكويت، 30 أيار/ مايو 2006
[52] المركز الفلسطينيللإعلام، 8 شباط/ فبراير 2006 HYPERLINK
"http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press/2006_1/8_2_06_13.htm
" \nhttp://www.palestine-info.info/arabi.../8_2_06_13.htm
[53] أين يذهب المال؟الملايين السرية للمسئولين الكبار في السلطة الفلسطينية،
ترجمة الزيتونة، يديعوتاحرونوت، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000
[54] البيان ، 4 شباط/ فبراير 2006
[55] Uri Blau,“Fueling the partnership” , in:
HYPERLINK "http://www.haaretz.com/hasen/spages/666879.html"
\nhttp://www.haaretz.com/hasen/spages/666879.html
[56] ويتزعم هذا الحزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي يدعو إلىاستبدال
ارضٍ ذو كثافة عربية داخل "إسرائيل"مع أراض يسكنها المستوطنون في الضفة. وهو من
أكثر المتشددين داخل الكنيست وذو شخصية عنصرية.
[57] Uri Blau , 6 january 2006 ,harretz, in:
HYPERLINK "http://www.haaretz.com/hasen/spages/666879.html"
\nhttp://www.haaretz.com/hasen/spages/666879.html
[58] IBID
[59] Rachel Ehrenfeld, op.cit, p.9
[60] جريدة العربي،القاهرة 1 آب/ أغسطس 2005، انظر: HYPERLINK
"http://www.al-araby.com/articles/920/040801-11-920-anw03.htm"
\nhttp://www.al-araby.com/articles/920...-920-anw03.htm
[61] مركز الانترنت للإعلام العربي- أمين، 16تشرين الثاني/ نوفمبر 2004،انظر:
HYPERLINK "http://www.amin.org/news/uncat/2004/nov/nov16.html"
\nhttp://www.amin.org/news/uncat/2004/nov/nov16.html
[62] محسن صالح، مصدر سابق، ص85
[63] جريدة الحياة الجديدة، فلسطين، 9تشرين الثاني/ نوفمبر 2005
[64] المركز الفلسطيني للإعلام، انظر: HYPERLINK
"http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/hewar/2006/1_6_06.htm"
\nhttp://www.palestine-info.info/arabi...006/1_6_06.htm
[65] الحياة ، 5 أيلول/ سبتمبر 2005
[66] أين يذهب المال؟ الملايين السريةللمسئولين الكبار في السلطة الفلسطينية،
ترجمة الزيتونة، يديعوت احرونوت، 10تشرين الثاني/ نوفمبر 2000
[67] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،انظر: HYPERLINK
"http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/97/p28a1.html"
\nhttp://www.pcpsr.org/arabic/survey/p.../97/p28a1.html
[68] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، انظر: HYPERLINK
"http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/cprspolls/99/p41a1.htm"
\nhttp://www.pcpsr.org/arabic/survey/p...s/99/p41a1.htm l
[69] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، انظر: HYPERLINK
"http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2001/p2a1.html"
\nhttp://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2001/p2a1.html
[70] المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، انظر: HYPERLINK
"http://www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/2003/p10ajoint.html"
\nhttp://www.pcpsr.org/arabic/survey/p...p10ajoint.html
[71] جامعة النجاح، انظر: HYPERLINK "http://www.najah.edu/ARABIC"
\nhttp://www.najah.edu/ARABIC /
[72] المركز الفلسطيني للإعلام، 24آذار/ ابريل، 2003، انظر: HYPERLINK
"http://www.palestine-info.net/arabic/palestoday/reports/report2003/khasarah
.htm" \nhttp://www.palestine-info.net/arabic...3/khasarah.htm

www.safsaf.org
__________________


إن النصر عمل والعمل حركة والحركة فكر والفكر فهم وإيمان وهكذا فكل شئ يبدأ بالإنسان]
سليم حجار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 الفكر القومي العربي

إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.
Free counter and web stats