.

مستقبل الموارد المائية في الوطن العربي - منتديات الفكر القومي العربي
  


 الفكر القومي العربي

آخر 5 مشاركات
مصر التي نأمل أن تعود! (الكاتـب : جمال الصباغ - )           »          تقييم الوضع في غزة – خاص بالثورة الفلسطينية (الكاتـب : علي مفلح حسين السدح - )           »          نداء من جمعيّة الوحدويّين الناصريّين الى كل أبناء التيار القومي التقدمي في تونس (الكاتـب : صلاح الكافي - )           »          ‎‎لا أمـل فـي تحريـر فلسطيـن إلـي بالعــودة للنمـوذج الناصـــري (الكاتـب : جمال الصباغ - )           »          المواقف الإنسانية بين الادعاء والتطبيق (الكاتـب : صفاء العراقي - )


  
العودة   منتديات الفكر القومي العربي > قضــايا عربيـــة > ملفــــــــــــــــــــــــــات > دراسات ناصرية
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  
قديم 05-01-2012, 07:07   #1
علي مفلح حسين السدح
عضو رائد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 4,896
علي مفلح حسين السدح is on a distinguished road
افتراضي مستقبل الموارد المائية في الوطن العربي

مستقبل الموارد المائيةفي الوطن العربي

الدكتور عبد الله العوينة
كلية محمد الخامس كلية الآداب – الرباط

يشكو العالم العربي من نقص هام في موارده المائية، وخاصة منها الموارد الداخلية، فالمياه المتجددة في الوطن العربي لا تمثل إلا أقل من 1 % من الثروات المتجددة في العالم. كما أن نصيب الفرد العربي لا يتجاوز 1744 م 3 في السنة، بينما المعدل العالمي يصل إلى 12900 م 3 في السنة
( الشويكي، 1991) وعدم الانتظام الزمني يزيدان مشكلة الماء تفاقما وخطورة. ولا شك أن هذا الوضع وليد الظروف الطبيعية العالم للعالم العربي. ذلك أن 80 % من المساحة العامة للوطن العربي عبارة عن أراض منبسطة، الشيء الذي يساعد على تبخر المياه المتهاطلة، بينما الأراضي الجبلية التي تساهم عادة في تغذية المجاري، محدودة الامتداد. والجيولوجيا عنصر مساعد على تخزين المياه حيث تمتد طبقات رسوبية راشحة، خاصة في شبه الجزيرة العربية و في الصحراء الكبرى. أما المناخ فهو القاسم المشترك الأساسي حيث ينتمي جل الوطن العربي للحزام الجاف وشبه الجاف، والصحراء الحقيقية تغطي 43 % من المساحة الإجمالية. ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا جنوب السودان، وبعض جبال اليمن، ومرتفعات المغرب العربي وجبال الشام.





1- الموارد الحالية
1.1 - الموارد السطحية
شح الأمطار وامتداد الصحاري عنصران يفسران الدور الثانوي الذي تلعبه المياه السطحية النابعة من قلب الوطن العربي، إذا استثنينا غرب الشام والمغرب العربي. فجل الوديان قصيرة ومؤقتة الجريان، وتبقى أهم المصادر السطحية تلك التي تعبر الوطن العربي قادمة من إفريقيا الشرقية ( حالة النيل) أو من الجبال التركية أو الإيرانية ( الرافدين).
أ- المياه السطحية في المغرب العربي :
عدة مرتفعات جبلية، بعضها خزانات حقيقية، تمثل المصدر المغذي لأنهار هامة، تصب في البحر المتوسط أو المحيط الأطلنتي، بينما البعض الآخر ينزل تجاه الصحراء حيث تختفي مياهه.
والإتاحات المائية الإجمالية تساوي 48 كم 3 من المياه القابلة للتعبئة. منها 13 كم 3 مستعملة حاليا. جل هذه الموارد مركزة في المغرب الأقصى، وتدل الإحصاءات على اتساع الإمكانيات المستقبلية لهذا الجزء من الوطن العربي حيث لا يستعمل المغرب الأقصى حاليا سوى 33 % من إمكاناته ( المجلس الأعلى للماء، الرباط، 1990).
ويختلف استخدام المياه السطحية حسب المجال الجغرافي. ففي الحاشية الصحراوية ترتكز الحياة الفلاحية على الري ابتداء من بعض المجاري القادمة من الأطلس ( مثال تافيلالت، جنوب المغرب) . وبناء السدود الداخلية نصف الجافة، فإن سهول قدم الجبال قد عرفت إنشاء قطاعات سقوية هامة ( مثال تادلة والحوز). وفي المجالات الجبلية، عنف المياه إضافة إلى قلة امتداد الرقعة الزراعية، يمثلان عائقا هاما. كما أن السهول المجاورة مهددة دائما بالفيض. لذا فإن التهيئة سعت في نفس الوقت إلى تنظيم الصبيب عن طريق التخزين وإلى الحد من خطورة الفيض. ومشاريع سبو ومد جردة احسن الأمثلة عن هذا الوضع ( قصاب وستهم، 1980).




ب- المياه السطحية في الشام الغربي ( الشرق الأدنى) :
يتحكم الوضع التضاريسي والبنائي في توزيع المياه داخل المجال الذي ينتمي للأخدود الكبير السوري - الإفريقي، والذي يعتبر ذا بنائية نشيطة تتمثل في فوالق هامة هي المسؤولة عن توزيع التضاريس في جبال لبنان ومنخفض الأردن والمرتفعات الشرقية. وأهم الأنهار تحتل موقع المنخفض الطولي لأخدود الشام.
حوضان نهريان كبيران يتفرعان عن المجموعة الجبلية التي تمثلها مرتفعات لبنان الشرقية. حوض العاصي يتجه شمالا إلى أن يلتقي بروافد قادمة من تركيان فيصب في البحر. وحوض الأردن يتجه جنوبا عبر بحيرة طبريا لينتهي عند البحر الميت، بعد استقباله للبرموك والمجاري من مرتفعات الأردن. ومياه الشرق الأدنى تعتبر موارد لا بأس بها. لكن الحدود السياسية بين الدول وخاصة التجاور مع إسرائيل يطرح إشكال السطو الذي تحاول من خلاله هذه الدولة الاستيلاء على موارد الأردن والجنوب اللبناني ( خليفة ، 1991).
ج- مياه السيل في المناطق الصحراوية :
تمتاز المناطق الصحراوية ضمن الوطن العربي بفقر مياهها السطحية. ولا تخرج عن هذه القاعدة سوى بعض الكتل الجبلية التي تغذي سيولا مؤقتة هي نفسها تغذي فرشات مائية باطنية. وتدخل في هذا الإطار جبال الهكار وتبستي بوسط الصحراء الكبرى، ومرتفعات عسير على ساحل البحر الأحمر. بعض هذه المياه ينزل بسرعة إلى البحر الأحمر والبعض الآخر ينزل نحو سطوح الصحراء. وكمية المياه التي تنزل إلى البحر الأحمر في الجزء السعودي، تم تقديرها بحوالي 1.4 كم 3 سنويا (عثمان، 1986) إلا أن جل هذه المياه لا يتم الانتفاع بها وذلك بسبب سرعة تدفقها وفجائية صبيبها. أما المجاري الداخلية فهي أطول لكنها أقل صبيبا. وتزيد أهمية السيول في القطر اليمني. وقد استغلت هذه السيول منذ القديم وقامت عليها حضارة اليمن الزراعية الشهيرة بتجهيزاتها ومنشآتها.






د. الأنهار العابرة : النيل، والفرات ودجلة
د.1. المياه السطحية في السودان ومصر : معجزة النيل
تمتد شمال السودان وفي مصر صحراء قاحلة يخترقها حادث جغرافي فريد من نوعه، كان إطار بزوغ إحدى أعرق الحضارات العالمية، ويتمثل في نهر النيل الذي ترتكز حوله الفلاحات الغنية والسكن الكثيف. هذا النهر يعتبر عطاء يسميه الفلاحون "بحرا" وتم تأليهه من طرف الحضارات القديمة، يمثل في نفس الوقت الخشية عندما يزيد الفيض عن مستواه العادي، والأمل لأنه سنويا يحيى الأراضي الممتدة ( بوزنسون، 1975).
يمثل النيل الأبيض الصبيب القاعدي بسبب انتظامه النسبي، لكن نصيبه متواضع على المستوى السنوي ( أقل من ثلث الصبيب السنوي) وهو يتعرض لتبخر الكثير من مياهه في منطقة السدود.
أما النيل الأزرق والعطبرة فهما المسؤولان الأساسيان عن فيض النيل السنوي وعن امتداد الرقعة الزراعية. ويرتفع صبيب النيل الأزرق ليصل ما يقترب من 6000 م 3/ ث في نهاية الصيف.
والتبخر في الصحراء مسؤول عن تقليص القدر الإجمالي للصبيب حيث لا يصل إلى البحر سوى ثلث الموارد.
كما أن هذا المورد الهام يتسم بعدم الانتظام من سنة إلى أخرى ( براهيم، 1987). وبسبب توالي سنوات الخصاص، وسنوات الفيض المفرط، تم التفكير في تجهيز الحوض بشكل يضمن الحصول على المياه الكافية، دون حدوث خسائر.

وتوالت التجهيزات منذ القديم إلى حين بناء السد العالي الذي يهدف إلى التخزين المستديم لمقاومة سنوات جفاف متوالية. سعة التخزين تصل إلى 120 كم3 مع إنتاج 10 مليار كيلواط / ساعة من الكهرباء. كما تم الاتفاق على إنشاء قنوات تحويل في العالية لضمان استمرار تدفق المياه. وتقف المشاكل السياسية والأمنية دون إتمام هذه المشاريع ( ناف وماتسون، 1984).

ورغم مختلف هذه المشاريع تشكو مصر من نقص في المياه إذا اعتبرنا نموها السكاني واتساع حواضرها. والعجز المائي يعتبر سببا أساسيا يحد من إمكانيات التوسع الفلاحي والاقتصادي.
د. 2 - المياه السطحية في الصحراء السورية - العراقية : مياه دجلة والفرات .
الصحراء السورية - العراقية ذات مناخ قاري، تشرف عليها جهة الشمال والشمال الشرقي جبال تكسوها الثلوج، بينما جل المجال السوري - العراقي يوجد في منطقة حيث الأمطار تقل عن 300 مم، وجل هذه الموارد تتبخر بعد سيل قصير. ولذا فجل الموارد المائية قادمة من خارج الأرض العربية. فخمسون في المائة من إيراد دجلة والفرات من تركيا و 30 % من إيران ( المنظمة العربية للتنمية الزراعية 1981).
تنطلق دجلة من الطوروس الشرقي وتخترق أولا أراضي مغذية تمثل 55 % من حوضها، جلها في جبال تركي وإيران وتلال شمال العراق. ثم يتلقى النهر روافد هامة قادمة من إيران. وارتفاع الحرارة والتبخر في السهل العراقي، سبب في تلميح المياه التدريجي، إلى حين الالتقاء بنهر الكارون حيث تصبح الملوحة معتدلة من جديد. وقد أقيمت المشاريع العديدة على دجلة وروافدها من أجل تأمين المياه وتخزينها، وللوقاية من الفيض. وسد الموصل الذي أقيم سنة 1986 بسعة 13 كم3 يسمح بالسيطرة على موارد العالية التركية وتنظيم الجريان، كما يضمن صبيب 32 كم3 سنويا. وشيدت سدود أخرى متعددة على روافد دجلة، رفعت المقدار المائي المضمون وسط العراق إلى حوالي 40 كم3 ( الكسان،1991).
أما الفرات فهو قادم من هضبة الأناضول بوادر عام يصل إلى حوالي 30 كم 3. أنشئت عليه سدود تركية حديثة، أهمها سد أتاتورك، كان لها صدى تخفيض الوارد المائي إلى سوريا ( انخفاض الوارد عند مدخل سوريا إلى 13 كم 3). أما سد الفرات السوري فهو يسمح بري 150.000 هكتار وينتج 2.5 مليار كلواط / ساعة. وفي العراق أقيمت العديد من المشاريع على الفرات من أهمها سد الحبانية الذي يملأ منخفضا بسعة 3.3 كم3 ( المنظمة العربية للتنمية الزرعية، 1981).
والحاجات السورية - العراقية من مياه الفرات ترتفع إلى 24 كم3 ، بينما لم يبق يصل إلى البلدين سوى 13 كم3 . وهذا يطرح إشكال اقتسام الثروة المائية بين الدول الثلاث بحدة كبيرة ( خلفية ، 1991 ) .
1 . 2 - الموارد الجوفية
نصيبها مرتفع في الوطن العربي ، خاصة إذا اعتبرنا جفاف المناخ وأهمية التبخر. المياه الجوفية مقدارها حوالي 42 كم3 وتساوي 15 من مجموع الموارد كما يتوفر الوطن العربي على مياه جوفية موروثة أي غير متجدد ، تمثل رصيدا ضخما في الصحراء الكبرى وصحراء الجزيرة العربية ( خوري والدروبي ، 1990 ) .
وينقسم الوطن العربي إلى عدة أحواض هدروجيولوجية :
أ - شبه الجزيرة العربية :
تتكون شبه الجزيرة من درع قديم غربا ، صخوره ضعيفة النفاذية ، يعتبر فقيرا من المياه الجوفية وإن كان مجال تغذية هام ، ومن حوض رسوبي ممتد حتى جبال عمان وسلاسل إيران شرقا غني بالطبقات الحاملة للماء .
وتنحني طبقات هذا الحوض نحو سواحل الخليج بسمك يتعدى 5000 م ، ويتألف من طبقات جبرية ورملية . وتتدفق عن هذه الطبقات بعض العيون الارتوازية .بعض الفرشات موروثة بينما البعض الآخر متجدد التغذية . وتستعمل هذه المياه في عديد من الأحواض لأغراض زراعية أو لتغذية . وتستعمل هذه المياه في عديد من الأحواض لأغراض زراعية أو لتغذية المدن بالماء الشروب ( خوري والدروبي ، 1990 ) .
ب - الشرق الأدنى :
جبال الشرق الأدنى مجال تغذية الهلال الخصيب بالمياه الجوفية التي تعتبر أساس بزوغ حضارات راقية ، وذلك لأن منابع هذه المياه تغذي مباشرة المدن والقطاعات الزراعية ، وتمثل منطلق أهم أنهار المنطقة كالليطاني والعاصي والأردن .
تتلقى سلسلة لبنان ودمشق أمطار هامة وثلوجا تنزل على صخور كلسية راشحة . وهذا ما يفسر غنى الخزانات الباطنية صبي الينابيع الكبرى ( الحكيم 1982 ) مثل نبع بردى ، وجعيطة وانطلياس ، والعين الزرقاء. وتتضمن هضبة فلسطين طبقة مائية تنحني نحو الغرب تجاه الساحل إلا أن كثرة المضخات الإسرائيلية تستنزف حاليا هذه المياه ( خليفة ، 1991 ).
ج- المياه الجوفية في سهول العراق :
تركيب العراق شبيه بحوض تحيط به حواش مغذية وهذا ما يجعل منه وضعا ملائما لتخزين المياه الباطنية ، وتصدر عدة عيون على هوامش هذا السهل . بينما في أراضي ما بين النهرين ، اقتراب الفرشة المائية من السطح أدى إلى تعرضها للتبخر وبالتالي إلى ارتفاع درجة ملوحتها . لكن حاليا ، وما دامت المياه السطحية غزيرة، فإنه لا يستفاد إلا بقسط محدود من المياه الجوفية.
ح - وادي النيل والدلتا :
في غرين النيل فرشة مائية هامة تكون رصيدا إضافيا، هو في حالة ارتفاع مطرد بسبب استمرارية السقي الشيء الذي يهدد الكثير من الأراضي الزراعية بالميهة والملوحة. وحركات الماء الجوفي خاضعة أساسا لارتفاع مستوى النهر. وهي تنحي حاليا نحو البحر والنهر. وفي الشمال تتصل بعض هذه الفرشات الحبيسة بمياه البحر، الشيء الذي يرفع ملوحتها إلى مقادير عالية.
هـ- المياه الجوفية في الصحراء الشرقية والسودان والقرن الإفريقي :
في شمال شرق إفريقيا ترتفع أهمية المياه الجوفية وذلك بسبب امتداد مصادرها في وقت تكون فيه مياه النيل السطحية محورية ومحدودة. وتمثل هذه المياه الجوفية تعويضا يغذي المراكز والواحات المتباعدة. فجنوبا وعلى سواحل البحر الأحمر تبرز القاعدة القديمة لتختفي غربا وشمالا تحت سمك هام من الرواسب الحثية الحاملة للمياه ( خزان الحجر الرملي النوبي). هذا الخزان يمتد على 2 مليون كم 2 ويحتوي على ما مقداره 75.000 كم 3 من المياه الموروثة التي لا تتجدد إلا بقسط ضعيف ( خوري والدروبي، 1990).
و -المياه الجوفية في الصحراء الكبرى الغربية :
جنوب الأطلس تمتد سهول وهضاب صحراوية تعلوها بعض السلاسل الجبلية وتستقر في هذا

الحوض الكبير طبقات مائية هامة موروثة من أهمها، حوض الكبير وحوض مرزوق وحوض الجفارة ( خوري والدروبي،1990).
ي - المياه الجوفية في الجزء المتوسطي من المغرب العربي :
تتوفر المياه الجوفية في جبال الأطلس الكلسية التي تتغذى بذوبان الثلوج وبالأمطار. كما توجد فرشات باطنية في سهول قدم الجبل والمنخفضات داخل الطبقات الحطامية الحديثة. ومقدار هذه الثروات حوالي 13 كلم 3، يتم استعمال 5 كم 3 منها حاليا. وتلعب هذه المياه الجوفية دورا مهما في تغذية مراكز حضرية وزراعات كثيفة ( تروان وآخرون، 1985).
3.1- المصادر المائية الجديدة :
بسبب ندرة الموارد السطحية والجوفية في بعض المجالات أو عدم كفايتها للحاجة الملحة، اظطرت بعض البلدان العربية إلى نهج طرق استثمار جديدة للمياه قد تمثل في المستقبل العلاج الأساسي للخصاص الملاحظ في الوطن العربي.
وتتلخص هذه الموارد الجديدة في إعادة استخدام المياه الملوثة أو على أثر تصريفها من قبل التربة بعد سقي أول، وفي تحلية مياه البحر.
تمثل المياه المعادة الاستعمال مقدارا مهما يصل إلى 4.5 كم 3 يستخدم الجزء الأهم منها في الدولة المصرية، وهذا الاستخدام يتم بالنحو التالي : على إثر عملية الري في العالية وفي الدلتا، يرتفع منسوب الفرشة المائية، الشيء الذي يضطر إلى إنشاء قنوات تصريف ترجع نظريا إلى النهر أو تذهب مباشرة إلى البحر، وتمتاز مياه قنوات التصريف بارتفاع تعدنها بسبب المواد التي تحللت فيها، من مواد ترابية أصلية ومواد كيماوية يستعملها المزارعون، وتكون في الغالب ذات نوعية غير جيدة، لكن في بعض الحالات تبقى صالحة لبعض الزراعات التي لا تتطلب جودة خاصة للماء ولذا يتم استعمالها لري أراضي السافلة ( إبراهيم ، 1987).
أما تحلية مياه البحر والمياه المالحة، فإنها تمثل في بعض الحالات السبيل الوحيد لحل معضلة العجز المائي، وهي في تطور مستمر رغم التكلفة العالية ( 6 دولارات للمتر المكعب في الوقت الراهن). إلا أن الأبحاث مستمرة للوصول إلى طرق تحلية بتكلفة أقل. ومعالجة المياه مهمة جدا في الأقطار الصحراوية من الوطن العربي، وخاصة منها دول الخليج. تصل نسبة استخدام مياه البحر من بين مجموع الموارد المتوفرة إلى مقادير هامة في بعض بلدان الخليج ( 36% في قطر). وهناك خطة في هذه الدولة لتحلية مياه البحر وتخزينها جوفيا في القطاع الشمالي حيث الفرشات عذبة، لاستعمالها في الري، كما يتم في هذا البلد معالجة مجاري الدوحة والاستفادة منها في الري ( الصندوق العربي، الكويت،1986).
خاتمة : تقويم شمولي لموارد الماء في الوطن العربي :
عملية التقويم صعبة بسبب حداثة رصد الموارد في الدول العربية ( عدا مصر) وبسبب استمرار اكتشاف موارد جديدة كانت مجهولة إلى أمد قريب. كما أن التقويمات المتوفرة غير ممركزة وموضوعة بمناهج غير متحددة. لذا فالتقويمات الصادرة عن المؤسسات القطرية أو عن باحثين جامعيين تصل إلى مقادير جد متفاوتة يصعب التوفيق فيما بينها. فتقديرات جامعة الدول العربية، سنة 1986، أو المنظمة العربية للتنمية الزراعية، سنة 1987، أو منظمة "أكساد" سنة 1990 شديدة التفاوت. كما أن تقدير المياه الجوفية يعتريه إبهام يتعلق باعتبار أو عدم اعتبار - حسب المؤلفات- للمياه الموروثة غير المتجددة والتي تعتبر تخزينا قديما.
وسوف نعتبر في هذا المقال آخر التقديرات المبنية على أحدث الأبحاث وهي الأكثر شمولا لآخر الاكتشافات.
هذا التقدير الصادر عن "أكساد" يعتبر أن الموارد السطحية ترتفع إلى 2955 كم 3 والجوفية المتجددة إلى 41 . أما المخزون الجوفي الإجمالي، غير المتجدد فيعلو إلى حوالي 8.000 كم 3 ( خوري والدروبي،1990).
هذا التقدير يسمح بتحديد ميزانية عامة للمياه :
- المصادر المطرية تمثل 2.200 كم 3 ( تهاطل معدل 160 مم على مساحة الوطن العربي)،
- التسرب السنوي يساوي 40 كم 3 ليكون المياه الجوفية المتجددة،




- السيل في حدود الوطن العربي مقداره 190 كم 3 بينما 105 كم 3 هي موارد سطحية قادمة من خارج الحدود،
- يضيع عن طريق التبخر ما يقترب من 1.970 كم 3 وهو ما يمثل حوالي 90 % من الواردات المطرية.
بالنسبة للتوزيع الجغرافي، نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا تتركز الموارد في مجموعة من الدول في مقدمتها مصر والعراق والسودان بالنسبة للمياه السطحية، والمغرب، ومصر وسوريا بالنسبة للمياه الجوفية المتجددة، ومصر، والسعودية، وليبيا، بالنسبة للمخزون الجوفي الموروث.
أما فيما يخص نسبة المياه المرتبطة بتصريف داخلي والمياه القادمة من بلدان مجاورة، فإننا نلاحظ أن شبه الجزيرة العربية، والشام الغربي والمغرب العربي لا يتلقون مياها أجنبية - بينما مصر والسودان والشام الشرقي والعراق جهات تتلقى جل مياهها من مصادر أجنبية.
2- استغلال الموارد المائية واستثمارها :
يعرف قطاع تعبئة المياه وتوزيعها واستثمارها لأهداف اقتصادية واجتماعية نموا مطردا في الوطن العربي، من أهم مظاهره الطاقة التخزينية في السدود الكبرى والمتوسطة، وارتفاع استغلال مياه الفرشات الجوفية القريبة والعميقة ومشاريع التحويل المائي على مسافات شاسعة.
ترتبط هذه الزيادة في وتيرة تنمية الموارد المائية بتزايد الطلب على الماء بسبب النمو السكاني المرتفع ( 3 % سنويا) وتوسيع الحاضرات الكبرى وارتفاع الطلب على مياه الري وتقدم الصناعات. فالنمو السكاني يفسر الزيادة في طلب الماء والغذاء ( 76 مليون ساكن سنة 1950، 205 مليون سنة 1985 وحوالي 300 مليون سنة 2000، الشويكي، 1991). هذه الوتيرة المرتفعة تفسر التزايد في طلب الماء الشروب والماء الصناعي وماء الري. فبالنسبة لماء السقي ( حوالي 83 % من الاستخدام المائي) تصبح ملحة اكثر إذا اعتبرنا أن المساحات الزراعية محدودة وأن التهاطلات





متواضعة وإن السبيل الوحيد للزيادة في الإنتاج الغذائي يكمن في تكثيف الزراعات باستعمال تقنية الري.
وبالنسبة للصناعة التي تعتبر قطاع تشغيل أساسي يرتفع الطلب على الماء بوتيرة كبرى إذ تصل نسبة استخدام المياه في الصناعة إلى حوالي 11 % في مجموع الوطن العربي. كما أن التوسع الحضري ( ارتفاع نسبة سكان المدن من 41 % سنة يستدعي تزايد الإسراع في وتيرة الطلب على الماء الشروب الذي يكون اليوم 6 % من استخدامات الماء ( الكسان،1991).
لكل هذه الأسباب تعتبر الحاجة إلى الماء مرتفعة، وتقدر في حدود سنة 2000 بحوالي 320 كم 3 بالنسبة لمجموع الوطن العربي، هذا مع العلم أن أقصى الإمكانات المتاحة في حدود لا تتعدى هذا المقدار الشيء الذي ينذر بعجز مستقبلي خطير، سوف يطرح لا محالة إشكالات اقتصادية واجتماعية وسياسية ( الشويكي، 1991).
لذا يرتفع الاهتمام بالمياه السطحية دائمة كانت أم موسمية وبالمياه الجوفية للرفع من قدرات البلدان العربية على إنتاج المياه.
1.2- استثمار المياه السطحية :
ارتفع وتيرة الموارد السطحية في البلدان العربية منذ حصولها على الاستقلال، وخاصة منذ 1960، حيث أقيمت سدود كبرى ومتوسطة على الأنهار الدائمة، وسدود ثلية على المجاري الموسمية، وتم تحويل المياه من الأحواض الغنية إلى المجالات التي تشكو من الخصاص، وقد مكنت هذه المشاريع الهامة من تجاوز سنوات الجفاف المتوالية مثل سنوات 80 -1985 بالنسبة للمغرب الأقصى، ومواجهة ارتفاع الطلب على الماء الشرب في بعض الحاضرات التي تعرف توسيعا سريعا ( القاهرة، بغداد، دمشق، الدار البيضاء).
أ - المغرب العربي :
يعرف المغرب العربي نموا هائلا لقدراته المائية السطحية وذلك بسبب الضغط



السكاني ( 50 مليون من مستهلكي الماء، بحصة يومية لا تتعدى 150 لتر للساكن الواحد)، ويستدعى هذا استثمارات مرتفعة الثمن، وبحثا متواصلا عن إمكانيات إضافية للتخزين والتحويل لإرضاء المناطق المحتاجة وخاصة منها المدن الكبرى، وهكذا يعرف المغرب العربي تنافسا هاما بين الاستعمالات المختلفة للماء، من فلاحة وصناعة وتغذية بالماء الصالح للشرب ( العوينة ، 1996).
وتنعدم في المغرب العربي الأنهار الكبرى التي تسمح بتخزين على مدى سنوات متوالية بينما تكثر الأنهار الوسطى التي تمكن من إقامة منشآت تخزين موسمي لمياه المطر والسيول الشتوية حتى يتم استعمالها في الصيف ثم في بداية السنة للاحقة السنوات المتوالية الجافة، لكن مع حرص كبير على الماء وقيود هامة على استعماله كما تم ذلك خلال النصف الأول من الثمانينيات في المغرب الأقصى، وخلال سنة 1995. وتستعمل المياه الجبلية خصوصا حيث أقيمت جل السدود عند سافلة المجرى الجبلي للأنهار، ويستغل حاليا من المياه السطحية المتاحة ب مقدار 7.5 كم 3 في المغرب الأقصى، و 2 كم 3 في الجزائر و 1 كم 3 في تونس، وقد تمكن المغرب الأقصى من تنظيم ما مقداره 10 كم 3 من مياهه السطحية بعد تشييد العديد من السدود، من أهمها سد المسيرة وسد بين الويدان وسد محمد الخامس ( المجلس الأعلى للماء، 1990 ) وتسمح هذه السدود المختلفة من رفع إمكانيات السقي التي تقترب من المليون هكتارا.
ب - استغلال مياه النيل :
كانت مياه النيل تستغل بنشر مياه الفيض على الحقول المقسمة إلى أحواض وانتظار مرحلة نزول المستوى لزرع الأرض. هذه الطريقة تم التخلي عنها بصفة تدريجية منذ إنشاء أول السدود التي تسمح بتنظيم السقي خلال السنة بأكملها. تقنيات الفيض المصرية دلالة على تمكن المزارعين وقدرتهم على التحكم في مياه النهر متى أتت هذه المياه بالمقدار وما دامت لم تترتب عنها خسائر ناتجة عن مياه الفيض القصوى ( بوزنسون، 1957).


وقد كان الهدف من إنشاء السدود التمكن من المياه في فترات الشح، حتى يبقى المنسوب عاليا بما يمكن للاستمرار في الري، وهكذا سجل آخر فيض للنيل اجتاح الوادي والدلتا سنة 1964، مباشرة قبل إنشاء السد العالي الذي يتمكن من حبس مجموع واردات النهر، وهذا ما سمح بتنظيم الري الدائم وبتوسيع المجال المسقي، إضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية. إن السد العالي يكفل لمصر التوسع الزراعي في 2.3 مليون فدان ( أي حوالي مليون من الهكتارات) ويضمن لها تنوع الإنتاج والزيادة في المردودية. ويتم التوسع الزراعي في الأراضي البور والأراضي الصحراوية ( إبراهيم، 1987).
وهكذا وباعتبار حصة مصر عند أسوان والتي مقدارها 55.5 كم 3 ومياه الصرف التي يعاد استخدامها ( 2.3 كم 3) وبإضافة مياه الخزان شبه السطحي ( 0.9 كم 3) فإن توزيع الاستغلال يتم كالتالي ( تقويمات سنة 1980 ، إبراهيم، 1987) : 49.7 كم 3 تستخدم لري الأراضي المزروعة منذ القديم، 3.3 كم 3 تستخدم لمياه الشرب، 2.5 كم 3 تستغل في الاحتياجات الصناعية و 4 كم 3 تستخدم لاحتياجات غير استهلاكية كتوفير الماء للإنتاج الكهربائي أو للتمكن من الاستمرار في الملاحة أوقات الشح.
ج - استغلال مياه دجلة والفرات :
لقد أقيمت على دجلة والفرات وروافدهما العديد من الخزانات المائية الهادفة إلى تنظيم الصبيب وضمان مياه الري في أوقات الجفاف. من بين هذه السدود والخزانات سد الموصل بسعة 12.9 كم، سد البخمة ( 8 كم 3)، سد دوكان ( 6.8 كم 3)، بحيرة الحبانية ( 3.3 كم 3). ومن أهم المشاريع، مشروع منخفض الثرثار، الممتد بين دجلة والفرات شمال غرب بغداد والذي يتلقى مياه دجلة بعد تحويلها من سد سامراء. وطاقة تخزين هذا المنخفض 85 م . منه تنطلق قناة نحو الفرات وأخرى نحو دجلة. ومن أهم المشاريع المقامة على الفرات سد الفرات في سوريا. لكن مصير هذا السد مرتبط بالإيرادات المائية الواصلة إليه من سد أتاتورك المقام بتركيا ( الشويكي،1991).


وتستخدم العراق ما مقداره. 42 كم 3 من المياه، 1.5 % للماء الشروب بنصيب للفرد مقداره 132 لتر في اليوم، والقسم الأوفر للري، حيث يتم سقي أراضي شاسعة ( 3.3 مليون هكتار) نصيبها حوالي 11700 م3 للهكتار في السنة، أما الصناعة فالموارد المستخدمة فيها ما زالت ضعيفة.
2.2 -استثمار المياه الجوفية :
من مجموع المياه الجوفية المستغلة حاليا في الوطن العربي، أي حوالي 20 إلى 23 كم 3، يستخرج النصف الأول من الدول العربية الإفريقية والنصف الثاني من المشرق العربي، وهذا المقدار المستخرج يتم على حساب المياه المتجددة في كثير من الحالات والمياه الموروثة في حالات أخرى، وفي الوقت الراهن ويعرف الاستخراج من الطبقات العميقة الموروثة وتيرة عالية. بينما كان الاستعمال في الماضي يتوقف على الطبقات الحرة القريبة وذلك لأسباب تقنية.
وقد أبدع العرب في طرق استغلال هذه الفرشات منذ العهود القديمة (تقنية الخطارات أو الإفلاج مثلا)، واستمر الشأن كذلك حتى في القرن العشرين لسهولة حفر الآبار الضعيفة العمق وسهولة الاستخراج بوسائل يدوية أو آلية. وتستخدم هذه المياه القريبة في نفس الوقت للشرب وللري، لكن على مساحات ضعيفة الامتداد، ولما تجددت تقنيات الاستخراج ارتفعت وتيرة الاستغلال لهذه الفرشاة القريبة التي اعتبرت خيرات بدون حدود، دون تحليل إمكانياتها الفعلية، وهذا ما أدى في بعض الحالات إلى نضوب الماء وفي حالات أخرى إلى تداخله مع فرشا مجاورة مالحة إما من أصل بحري أو مرتبطة بسبحان قارية، هذا ما وقع في سهل الجفارة في ليبيا وفي الإمارات العربية وقطر، وفي جنوب اليمن، وسهل دمشق.
وقد سمحت الوسائل الآلية العصرية، والطرق الجيوفزيائية للتنقيب من اكتشاف واستخراج المياه العميقة الموروثة. والرصيد المائي الضخم لهذه الطبقات سمح بتمديد الزارعة على مساحات واسعة في مناطق معروفة بقحولتها كالصحراء الإفريقية والصحراء السعودية ( الكسان،1991). كما سمح استخراج هذه المياه بالانطلاق في مشاريع اقتصادية هامة كمشروع الوادي الجديد في مصر ( سقي 22.000 هكتار في الواحات الجنوبية الغربية انطلاقا من مياه فرشة الحث النوبي بحفر آبار قد يصل عمقها إلى 800 م ). والمشروع الليبي من أضخم المشاريع المائية في العالم حيث حفرت آبار يصل عمق بعضها إلى 1500 م. وتحول مياه الآبار الجنوبية إلى الساحل المتوسطي بصبيب حالي مقداره 700 مليون م 3 سنويا، سيتم رفعه إلى 1.4 كم 3 بعد إنشاء الذراع الغربي من النهر الصناعي انطلاقا من منطقة فزان، ومسافة نقل المياه تصل إجمالا إلى حوالي 1600 كم ( الكسان،1991).
وتعرف الصحراء العربية الشرقية نفس التطور حيث حفرت العديد من الآبار في شبه الجزيرة العربية وصحراء الأردن وسوريا والعراق، وعمق بعض الآبار يتجاوز 1000 م في الصخور الحثية ( تكوين الساق مثلا) وبعمق متوسط في الطبقات الكرنوناتية ( أم الرضمة والدمام). وتصل المقادير المستخرجة في السعودية إلى 53 مليون م 3 من طبقة الساق، 38 من تكوين تبوك، 80 من طبقة أم رضمة و 157 مليون م 3 من الساحل وتكون النيوجين ( خوري والدروبي،1990).
وتشير الموازنة بين الموارد المتاحة والمقادير المستغلة حاليا بالنسبة للمياه السطحية والجوفية معا، إلى أن هناك فائضا ما زال لم يتم استثماره، وخاصة بالنسبة للمياه العميقة، الموروثة، إلا أن تقدير هذا الفائض الذي يمثل إتاحات المستقبل يتطلب المزيد من الأبحاث من جهة، والتعرف على مشاكل استغلال المياه من جهة ثانية، وخاصة منها المشاكل المتعلقة بالظروف السياسية لاستثمار المياه المتأصلة عن بلدان مجاورة. فالمقادير المائية الواصلة للوطن العربي من هذه الجهات قابلة للتغيير حسب الأوضاع السياسية، ورهينة بميزان القوة بين الدول العربية من جهة والدول المجاورة من جهة أخرى.
3- المشاكل المائية ومستقبل الموارد المائية :
لقد انبنت الحضارات المختلفة على الموارد المائية المسطحة كانت أم جوفية. والبحث عن الماء ومحاولة تعبئتها كان اهتماما دائما للشعوب العربية. فالسقي كان الوسيلة الوحيدة لتعويض خصاص المطر، وعدم انتظام هطوله، وكان السبيل الوحيد لتكثيف المردود الزراعي. وعلى الماء نمت حضارات مدنية راقية، كحضارة مدينة فاس مثلا. كما أنه حاليا، تنمو المدن الكبرى والمصانع ويتزايد طلبها للماء.
لذا ينضاف إلى مشكل الخصاص العام، مشكل التنافس بين قطاعات اقتصادية وعمرانية واجتماعية مختلفة.
لقد تنوعت الأساليب العتيقة لاستعمال الماء. وتمثل التقنيات العصرية فرصة سمحت باستعمال مياه كانت صعبة التناول مثل الفرشات الجوفية العميقة. كما سمحت السدود الضخمة من تنظيم الصبيب واستدامة الانتفاع بالماء. لكن التقنيات تفسر كذلك النزعة الحديثة للاستنزاف، خاصة عندما يتعلق الأمر بثروات مائية غير متجددة. أما المياه السطحية فيهددها مشكل توحل السدود في العالية ومشكل التلوث الناجم عن توسع الحواضر وعدم تطبيق قوانين صارمة.
لكن يبقى من أهم المشاكل التي تعيشها الموارد المائية تلك التي تتعلق بالتعاون الجهوي والدولي، خاصة إذا علمنا أن جزءا هاما من مياه الوطن العربي قادم من خارج حدوده.
1.3- المشاكل التقنية والمحلية :
أ- توالي السنوات الجافة وآثاره على الموارد المائية :
عرفت دول الشرق الأدنى (لبنان ، سوريا، الأردن وفلسطين) في شتاء 1992 و 1993 تهاطل ثلوج وافرة، وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تجدد مخزونها الباطني وامتلاء خزاناتها السطحية كبحيرة طبريا، ويمثل هذا ظاهرة سعيدة تقوي الأمل في المستقبل. وقد عرف المغرب الأقصى سنة 1996 نفس الشيء.
لكن هذه الظاهرة ليست هي الأعم في الوطن العربي، حيث في الغالب تتوالى سنوات الشح منذرة بنزول مستوى الفرشات ونضوب الينابيع وفراغ خزانات السدود وتوقف مشاريع الري وتهديد المشاريع الصناعية. وقد عرفت مصر ودول الساحل الإفريقي ( السودان ودجيبوتي والصومال وموريتانيا) دورات الجفاف السحيقة التي تسببت في المجاعات، وقد مس الجفاف جريان نهر النيل حيث نزل صبيبه سنة 1985 إلى أدنى مستوى عرفه منذ بداية القرن ( 35 كم 3) ودام انخفاض مستواه خلال خمس سنوات، نزل خلالها منسوب بحيرة ناصر إلى 164 سنة 1984 بينما مستواها الأصلي 177 م. وهو أضعف مستوى لها منذ إنشائها ( إبراهيم ، 1987).
ومعروف أن المخزون القاعدي لهذه البحيرة يمثله مستوى 147 م وإن كفاءة التشغيل المثلى للمحطة الكهربائية تتطلب ضاغطا مائيا قدره 57 م أي على الأقل مستوى 165 م ونزول المستوى إلى 164 م في يناير 1985 هدد تشغيل هذه المحطة وبالتالي إمكانيات ضمان الماء للري، وهذا الوضع يضر في نفس الوقت بإمكانيات الري وإمكانيات التشغيل الكهربائي، بينما تعتبر كهرباء السد العالي أساسية لمشاريع اقتصادية هامة أقيمت في مصر وخاصة في جزئها الجنوبي.
ب- خطر توحل حقينات السدود :
تعرف جل خزانات السدود في البلدان العربية توحلا مهما، يتمثل في تراكم سريع للمواد المنقولة من طرف الأنهار وخاصة منها المواد الو حلية الدقيقة. ويرجع هذا إلى سرعة تدهور السطوح في المجالات الجافة ونصف الجافة تحت تأثير السيول العنيفة الناجمة عن العواصف المطرية. ويمثل هذا التراكم الوحلي تهديدا بالنسبة لإمكانيات التخزين وراء السدود لأنه يقلل من كفائتها الإجمالية.
في المغرب مثلا يقدر الحجم الضائع سنويا من المنشآت المائية بحوالي 50 مليون م 3 نتيجة التوحل ويعرف هذا الحجم تصاعدا مستمرا بسبب تزايد مقادير انجراف التربة والتي تصل إلى ما بين 200 طن/ كم 2 سنة في الأحواض النهرية المستقرة وأكثر من 2000 إلى 3000 طن/ كم 2 / سنة في المناطق الجبلية الوعرة كجبال الريف.
وإذا علمنا بأن القدرات التخزيية للمغرب هي في حدود 10 كم 3 وأن الطاقة الضائعة حتى الآن تفوق 0.8 كم3 وإن الحجم الضائع سنويا هو 0.05 كم 3 فإننا ندرك بأن خطر التوحل تهديد حقيقي، حيث ستعرف السدود المغربية فقدانا لعشرة في المائة من طاقتها بعد مرور أقل من 20 سنة، ولذا فالحل الوحيد يكمن في أخذ الترتيبات التي من شأنها التقليص من حدة التعرية ونقل الرواسب.
أما سدود العراق والسد العالي بمصر فهي من المنشآت الضخمة التي تسمح بتنظيم المياه على مدى سنوات، ولذا فإن سعة خزاناتها لا تطرح بنفس الحدة مشكل التوحل، والسبب هو ضخامة المخزون القاعدي القابل للضياع بسبب تراكم الرواسب والأطماء.

ج - مشكل الاستنزاف والهدر والتلميح :
هي مشاكل مترابطة فيما بينها لأن استنزاف المياه الباطنية يؤدي عادة إلى تداخل الفرشات المستغلة بفرشات غير صالحة مجاورة كمياه البحر أو السبخات ، وهدر المياه السطحية يؤدي إلى إفراط في تراكم المياه وصعود مستوى الفرشات وبالتالي تعرضها للتبخر والتمليح .
هدر المياه السطحية ، معطى يلاحظ في جل المجالات حيث تستغل المياه لري الأراضي بل حتى في التغذية بالماء الشروب ، حيث تستعمل كميات تتعدى الحاجيات الفعلية . فطرق الري الحالية تؤدي إلى هدر ما يساوي 30 إلى 40 % من الماء حيث يستعمل المزارعون 11000 إلى 12000 م3 لري الهكتار الواحد ، بينما بطرق دقيقة أكثر يمكن الإكتفاء بحوالي 7500 م3 والحصول على نفس النتيجة ، كما أن فرط الري يؤدي إلى تدهور التربة لأن القسي الدائم يكدسها ويمنع من تهويتها، والإفراط المائي يعني زيادة في الأملاح المذابة الواصلة للتربة ، ومادام التبخر قويا فهذا يعمل على تراكم الأملاح في المسكات العليا الترابية، وهذه وضعية أتربة الدلتا وخاصة في جزئها الشمالي وأراضي دجلة والفرات وشط العرب ( إبراهيم ، 1987 ) .
والهدر مدعوم من طرف الدولة مادامت المياه بثمن ضعيف ، والوسيلة الوحيدة للحد منه رفع ثمن الماء ليحسن المزارعون بقيمته . ويطرح الهدر إشكالا آخر ، هو لزوم تشييد المزيد من قنوات التصريف الداخلي لمنع صعود مستوى الفرشة .
أما الاستنزاف فهو ظاهرة تتعلق أكثر بالمياه الجوفية ، وتهم كل المناطق المتوفرة على فرشات مائية سمحت بإقامة مشاريع ري ، تسمح هي الأخرى بالحصول على إنتاجية مرتفعة ، فيسارع المزارعون إلى ضخ المزيد من الماء للحصول على المزيد من الأرباح ، ونتائج هذه الظاهرة أكثر خطورة في الدول المنتجة للنفط أي الدول حيث ثمن الطاقة منخفض جدا .
وتعرف المياه الجوفية للكويت و إمارات الخليج هذه الظاهرة ، ففي الكويت مثلا تتوزع المياه إلى مياه عذبة في الجنوب الغربي ومياه رديئة ( 4 إلى 5 غ / لتر ) في الجزء الأوسط ومياه مالحة في الشرق حيث المرور من مياه كربوناتية إلى مياه كبريتية ثم مياه كلورية .والنظام الهيدروجيولوجي قائم على الترصد في مجال الصخور البارزة غربا وجنوبا، وعلى إفراغ في اتجاه شط العرب والخليج مع استمرارية مائية ( الصندوق العربي ، الكويت، 1986 ) .
د - مشكل تلوث المياه :
تعرف المياه السطحية ومياه الفرشات الحرة القريبة تهديدا خطيرا في الوقت الراهن يتمثل في تلويثها وبالتالي تردي نوعيتها .
هذا التلوث من مصادر متعددة أهمها حاليا التلوث الناجم عن رمي مياه الحاضرات الكبرى دون معالجتها في الأنهار ، الشيء الذي يرفع منن المحتوى المكروبيولوجي للمياه بسبب تراكم مواد عضوية قابلة للفساد ، وهذه وضعية تلاحظ في وادي سبو عند سافلة مدينة فاس ، وتلاحظ أكثر سافلة القاهرة وبغداد .
المظهر الثاني للتلوث إلقاء مياه الصناعات الكيماوية والغذائية في الأنهار فتنتج عنه تسمم لها وارتفاع في محتواها الكيماوي والعضوي .
والمظهر الثالث هو الناتج عن المخصبات والمبيدات المستعملة في الزراعة قصد تكثيفها ورفع إنتاجيتها وهي مواد كيماوية تلوث المجاري والمصارف والفرشات الجوفية القريبة .
3. 2 - المشاكل السياسية ومستقبل الموارد المائية :
وراء العجز الملاحظ حاليا في الموارد المائية والمزايد إلى حد أنه أصبح يهدد المستقبل الاقتصادي للدول العربية التفاوت فبإنتاج المياه بين بلدان عسر مائي تشكو الضيق ، ومجالات وفرت تضييع مياهها هدرا ومن جهة ثانيةتحكم بلدان أجنبية في مستقبل المصادر المائية . هناك أولا مشاكل داخلية بين بلدان العالم العربي ، فالشخصية العربية بنيت منذ القديم على الشعور بالأهمية البالغة للمياه وذلك ارتباطا ببزوغ الحضارة العربية في مواطن شح وندرة مائية وقد قامت حروب داخليةعديدة من أجل الماء ، ونلاحظ حاليا انعدام خطة قومية عربية لتعبئة المياه واستعمالها . هكذا مثلا تقوم دول الخليج بإنفاق أموال طائلة لتحلية ماء البحر ، بينما تضيع مياه شط العرب في البحر .
لكن أهم مشاكل الماء في العالم العربي مقدرة دول عالية النيل والفرات ودجلة على التحكم في منسوب هذه الأنهار، الذي تظهره إسرائيل على الماء كما أظهرته على الأرض والذي صار يهدد جيرانها.

أ- المياه والصراع العربي الإسرائيلي :
تحتل إسرائيل مجالا انتقائيا بين بيئة مطيرة ( لبنان) وبيئة جافة في سيناء وشبه الجزيرة العربية، وفي جل أراضي فلسطين الميزان المائي سالب ما عدا في أقصى الشمال الذي يتميز بفائض نسبي يتطلب التخزين، الشيء الذي تمكنه بحيرة طبريا. كما تسمح الطبقة الصخرية بتخزين المقدار المائي المستعمل في السهول الغربية والذي تضاف إليه المياه المحولة من بحيرة طبريا.
والسياسة الإسرائيلية القائمة على استيلاء على الأرض اهتمت كذلك بالاستيلاء على الماء بل سياسة التوسع المجال ناجمة عن العجز المائي وعن إرادة الحصول على المزيد من الماء، وهكذا تم تخطيط العديد من المشاريع منها مشروع كوتون ( 1954) لاستغلال مياه الأردن واليرموك. حجم الواردات المائية الإسرائيلية 2.1 كم 3 من المياه الجوفية، 0.6 من الأردن والباقي من المسيلات أو الفرشات المالحة. وتطور الاستهلاك من 0.35 م 3 سنة 1949 إلى 2.1 كم 3 سنة 1985 رغم القيود المطبقة على السكان العرب، استدعى إلى البحث عن مصادر جديدة، وفي هذه الخطة يدخل الاستيلاء على الجولان والجنوب اللبناني، فهضبة الجولان تغذي اليرموك والاستيلاء عليه أوقف مشاريع التوزيع الزراعي العربي، واحتلال جنوب لبنان سمح بالاقتراب من الليطاني ومن تحويل مياهه إلى شمال إسرائيل والمقر ضخ 150 مليون م 3 منه في اتجاه طبريا ( كالي ،1991 - خليفة، 1991).
ب- مياه النيل - التهديدات الحالية ومخاطر المستقبل :
ارتفع عدد سكان مصر من 7 مليون نسمة سنة 1880 إلى 54 سنة 1980، ومن المقرر أن تصل ساكنة هذا البلد إلى 108 مليون سنة 2010 بينما الأرض الزراعية محدودة والمياه قادمة من مصادر خارجية، وقد انقد السد العالي مصر والسودان في سنوات الجفاف ( 1979 - 1987) حيث مكن من الاستمرار في الري. لكن وقت الفيض قد راح، وصارت المشاكل متعددة ومن بينها قلة الماء، وارتفاع ثمن الطاقة الكهربائية بعدما صارت نسبة الطاقة في السد العالي في تقلص (نصف كهرباء مصر سنة 1979 و 20 % فقط سنة 1986) بينما ارتفعت حصة المحطات النفطية والغازية ( إبراهيم ، 1987).
ومشكلة مصر مزدوجة : الأرض والماء لأن الهدف رفع مقدار الغذاء للاستجابة للطلب، و هذا يعني سقي مساحات إضافية والسقي يتطلب موارد مائية إضافية.
سنة 1980 كانت موارد مصر تتلخص في 55.5 كم 3 من النيل عند أسوان، 2.9 كم 3 من الخزان الجوفي و 2.3 من إعادة استخدام المصادر، هذا المجموع يكفي للحاجيات الآنية. والمقرر رفع الموارد إلى 72.4 كم 3 سنة 2000 ( 55.5 حصة مصر في أسوان، 9.4 من الخزان الجوفي، 10 من مياه المصارف و 2 كم 3 كفائدة من تشييد قناة جونحلي)، لكن هذه التقديرات لم يتحقق منها إلى الآن أي شيء. فقد كان من المفروض الانطلاق في توفير موارد جديدة. لكن العمل بقناة جونجلي توقف لأسباب أمنية. وتسبب التلوث في تحريم استعمال مياه عدد من المصاريف والمياه الجوفية وهكذا لم تتمكن مصر سنة 1990 من توفير سوى 6.7 كم 3 إضافية بينما ارتفع الطلب على الماء الشروب وعلى الماء الصناعي وهذا ما يقف في وجه التوسع المجالي للأراضي المروية. والإشكال يرتبط بالتنمية المرتقبة في دول العالية ( زايير، أوغندا ،كينيا، طانزانيا الرواندا، الحبشة) وكلها تعتزم الاستفادة من مياه النهر. فانتهاء قناة جونجلي ستصبح حصة مصر من النيل 57.5 كم 3. ولتمديد الزراعة المسقية إلى 11 مليون فدان أي 4.7 مليون هكتار لا بد من الحصول على وارد مقداره 79 كم 3 ( باعتبار الحاجيات غير الزراعية)، فإذا تحسنت ظروف الجريان في عالية السودان تمكنت مصر من الحصول على 9 كم 3 إضافية لكن العجز سيبقى رغم ذلك قائما.
وتقوم إثيوبيا بدراسة إمكانيات استصلاح أراضيها والرفع من حصتها من مياه النيل، الشيء الذي سيحرم مصر والسودان من 5 كم 3 على الأقل، وتتدخل إسرائيل لمساعدة إثيوبيا في هذا المشروع، للضغط على مصر والحصول على تحويل لمياه النهر إلى النقب.





ج-مياه الفرات :الصراعات المحتملة :
نهر الفرات نهر دولي يجتاز سوريا و العراق قادما من الأناضول . وقد استغلت سوريا والعراق مياهه منذ القديم ، الشيء الذي أعطاه حقوقا تاريخية مكتسبة ، وتصريف النهر يصل إلى 26 كم3 ( 825 م3 / ث ) ويمثل 80 % من موارد سوريا 38 % من موارد العراق . وقد أقام البلدان العديد من السدود والمشاريع الزراعية على هذا النهر من أهمها سد الفرات وسد الحبانية. إلا أن تركيا ، والتي تعرف تزايدا سكانيا هاما عمدت إلى إنشاء مشاريع تخزين وسقي سوف تعمل على تقليل الإيراد المائي للدول الغربية ، والمشكلة تكمن إذن في توزيع الحقوق وتصادم المصالح الحيوية ( خليفة ، 1991 ) .
الحصة الحالية لسوريا 4,4 كم3 ، للعراق 8,6 كم3 . وحاجيتهما المستقبلية ترتفع إلى ما يعادل 90% من مياهه . بينما عملت تركيا على بناء سد أتاتورك الذي سيكون جاهزا قبل نهاية القرن والذي بدأ مفعوله منذ سنتين . هذه المشاريع من المفروض أن تنخفض صبيب النهر بنسبة 400% قد أثر على معامل الكهرباء السورية حيث انخفض منسوب الماء مما داعا إلى توقيفها سنة 1990 . ومن المتوقع من الآن عجز مائي خطير في سوريا والعراق يصعب حله مادامت الإمكانات المائية محدودة .
خاتمة عامة
يتزايد استهلاك الوطن العربي للمياه سنويا بنسبة 5 % بينما تزايد التعبئة والاستثمار لا يصل إلى هذا المقدار الذي يعني محليا العجز المائي وفي مجالات أخرى استنزاف ثروات استراتيجية.
والخطة العربية لإنماء الاقتصاد وخاصة الاقتصاد الفلاحي تقوم على السيطرة على الموارد المائية ، وهذه السيطرة محاطة بمخاطر شتى منها تهديدات داخلية وتقنية ( تصحر - تلوث- تملح) ومنها تهديدات دولية أو سياسية ( الأطماع الإسرائيلية والخطط التنموية الماقضة للمصلحة العربية في الدول الإفريقية وتركيا ) .


لقد نشبت صراعات هامة بين الدول التي تجتازها الأنهار الكبرى العربية النيل والفرات ودجلة . ومن المحتمل أن تتحول إلى صراعات ملحة ، لذا فمن غير المعقول أن يستمر الوضع العربي على ما هو عليه من تفرقة و أنانية قطرية . فالتعاون العربي أحسن حل يكفل الاستخدام الأكثر رشدا للموارد الموجودة ، التوزيع الأكثر عدالة فيما بين الدول العربية ، والبحث الأكثر تنسيقا عن الموارد إضافية ، والموقف الموحد الأكثر ثباتا أمام الأطماع الأجنبية .


المراجع
- ع.ع . إبراهيم (1987 ) - استخدام نماذج الأمثلية في إعادة توزيع المياه بين قطاعي الزراعة والكهرباء ، معهد التخطيط القومي ، القاهرة ، ص . 99 .
- ج . بونرنسون ( 1957 ) .-الإنسان والنيل ، كالميار ، باريز ( بالفرنسية ) .
- ج. ف . تروان وآخرون ( 1985 ) . - المغرب العربي ، الإنسان والمجال ( بالفرنسية ) ، آرمان كولان ، 360 ص .
- الحكيم ( 1982 ) - أبحاث هدرولوجية ، وهدروكيماوية في بعض الكتل الكارستية المتوسطية ( لبنان ، سوريا والمغرب ) ، أطروحة الدولة ( بالفرنسية ) ، إكس آن بروفانس .
- ن . خليفة (1991 ) - مياه الشرق الأوسط وحروب العقد القادم ، مجلة الوحدة ، العدد 76 ، صص . 41 - 47 .
- ج . خوري وع . الدروبي ( 1990 ) . - الموارد المائية في الوطن العربي ، اكساد، اليونسكو ، دمشق ، 166 ص .
- ح . الشويكي ( 1991 ) . - " الأمن المائي العربي " ، مجلة الوحدة ، العدد 76 ، صص . 25 - 40 .

- ع . العوينة (1996 ) . - " التنمية الزراعية والتمدن ، التنافس على الماء في المغرب، حالة المغرب الشرقي " ضمن مؤلف التمدن والزراعة في حوض البحر المتوسط ، نشر لارماطان ، صص . 273 - 282 ( بالفرنسية ) .
- عثمان مصطفى نوري ( 1988 ) - الماء وسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية، تهامة .
- أ .قصاب وح . ستهم ( 1980 ) . - جعرافية تونس ، منشورات كلية العلوم الإنسانية - تونس .
- إ كالي( 1991 ) - المياه والسلام ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ،168 ص .
- ج . الكسان ( 1991 ) . - " الثورة المائية " ، مجلة الوحدة ، العدد 76 ، صص . 113 - 121.
- المجلس الأعلى للماء ( 1990 ) . - إعداد الأحواض المائية وحماية السدود من التوحل ، الرباط ، 78 ص . ( بالفرنسية ) .
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية ( 1981 ) . - برنامج الأمن الغدائي العربي ، الموارد الطبيعية، الخرطوم .
- مركز البحوث والدراسات المائية ( 1989 ) .- مؤتمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الإستراتيجية ، الجامعة الأردنية - عمان .
- ت . ناف ور.د . ماتسون ( 1984 ) . - الماء في الشرق الأوسط ، مركز البحث حول الشرق الأوسط - جامعة بانسلفانيا - ( بالإنجليزية ) .
علي مفلح حسين السدح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
  
قديم 05-01-2012, 07:10   #2
علي مفلح حسين السدح
عضو رائد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 4,896
علي مفلح حسين السدح is on a distinguished road
افتراضي

المياه في الوطن العربي..احتمالات الصراع والتسوية نوع التحليل:عروض كتبالمصدر:وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ)المؤلف:عرض وتقديم / محمد يوسفالتقييم:n/a
المياه في الوطن العربي..احتمالات الصراع والتسوية يدق هذا الكتاب ناقوس الخطر لينبه العالم العربي مجددا إلى أهمية مورد المياه من الناحية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، فهذا الكتاب "مشكلة المياه في الوطن العربي ... احتمالات الصراع والتسوية" لمؤلفه د رمزي سلامة من الكتب القيمة ذات المنهجية التحليلية التي سلطت الأضواء مجدداً على قضية المياه، وأنها محور الاستراتيجيات الدولية والحروب وأنها محل صراعات منذ القدم وحتى الآن.

يبدأ المؤلف كتابه بمقدمة أكد فيها تصاعد أهمية قضية المياه العذبة للدرجة التي تعبر بها عن هموم العالم العربي في الحاضر وتطلعاته للمستقبل، ففي الخمسينيات من القرن العشرين كانت قائمة الدول التي تعاني من نقص المياه تعد على أصابع اليد الواحدة، أما اليوم فقد زادت هذه القائمة لتصل على مستوى العالم إلى 26 بلداً أو ما يمثل 300 مليون فرد واعتباراً من عام 2000 م أصبحت المياه في "الشرق الأوسط" سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها النفط والغذاء.

يرى المؤلف أن الدراسات العلمية العديدة تشير إلى أن مناطق الصراع المائي سوف تتركز في أربعة أحواض لأنهار ( النيل – الفرات – الأردن – الليطاني )، وأما دول الخليج العربي فسوف يتحتم عليها أن تعيد النظر في التكلفة الباهظة التي تدفعها ثمناً لتوفير الماء العذب بتحلية مياه البحر في ظل معدلات عالية للاستهلاك تصل أحياناً إلى حد الإسراف والهدر وتبديد الموارد.

ويشير المؤلف إلى أن قضية المياه في الوطن العربي ليست مجرد مشكلة نقص كمي في عرض المياه العذبة، وإنما هناك أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية.

حد الأمان المائي

يتكون الكتاب من أربعة فصول، يبدأ الفصل الأول "نصيب الفرد من المياه في الوطن العربي" بتعريف حد الأمان المائي بأنه متوسط نصيب الفرد ( في بلد ما) سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة المتاحة لمواجهة الحاجة إلى الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، ويؤكد المؤلف أنه من المنظور العالمي اعتبر معدل الـ 1000 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد في المتوسط هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطنين، أما من منظور إقليمي فيؤكد المؤلف أن هناك شبه اتفاق على أن معدل 500 م مكعب للفرد سنوياً يعتبر حداً مناسباً للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ومنها منطقة الشرق الأوسط عامة والمنطقة العربية بشكل خاص. وباستخدام هذا المعيار للحكم على مستوى كفاية الموارد المائية قامت الأمم المتحدة بتقدير عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم فذكرت التقارير المختصة أن عددهم سوف يزداد من 132 مليون نسمة عام 1990 إلى حوالي 904 مليون نسمة عام 2025 م يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غربي آسيا. وقدر المؤلف حدود الأمن المائي للعديد من الدول في العالم، فعلى سبيل المثال توقع أن يتراوح نصيب الفرد من المياه المتجددة في مصر بين 398 و 644 متر مكعب سنوياً في عام 2050.

وقام المؤلف بعد ذلك في المبحث الاول " جيوبوليتيكية الموارد المائية في الوطن العربي" بحصر العناصر أو العوامل التي تحكم وفرة أو ندرة الموارد المائية في الوطن العربي فقسم هذه العوامل أو العناصر إلى عناصر طبيعية ( الموقع الجغرافي والمناخ) وعناصر بشرية ( النمو السكاني و التنمية البشرية و الاستهلاك المائي) وعناصر سياسية ( الصراع على المياه والاتفاقيات والمعاهدات بين الدول حول الشأن المائي). أما المبحث الثاني" الموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي" فقد تناول الصورة الإجمالية للموارد والاحتياجات المائية في الوطن العربي وهدف المبحث إلى تقييم الوضع المائي الإجمالي في الوطن العربي من خلال مؤشرين مهمين: الأول فجوة الموارد المائية عن طريق قياس الفارق بين الداخل والخارج من موارد المياه بأنواعها ( الطبيعية: سطحية وجوفية والصناعية : تحلية ومعالجة) والثاني: متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة سنوياً عن طريق قسمة الموارد المتاحة في كل دولة على عدد السكان فيها للعامين2000م و2025م.

وتوصل المؤلف الى أن الموارد المائية الاجمالية في الوطن العربي في بداية القرن الحادي والعشرين تقدر بحوالي 295 مليار متر مكعب كما ذكر أن متوسط نصيب الفرد في العالم العربي من المياه العذبة عام 2000 يبلغ 1024 متر مكعب سنوياً. وأن هناك بلدان عربيان هما اليمن والسودان ينخفض فيهما كثيراً نصيب الفرد من المياه عن حد الأمان المائي ( 1000م مكعب في السنة) ومع ذلك فلا توجد معاناة حقيقية من نقص المياه لديهما بمعنى أن مواطنيهما لديهم ما يكفيهم للزراعة والصناعة والشرب برغم ما تظهره الأرقام والسبب هو اعتماد الزراعة فيهما على مياه الأمطار.

الصراع على مياه النيل

تطرق المؤلف في الفصل الثاني إلى مشكلة المياه في حوض نهرالنيل فذكر أن نهر النيل ينبع من أواسط إفريقيا ويصب في البحر المتوسط عابراً تسع دول إفريقية هى بورندي ورواندا و تنزانيا وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الدمقراطية ( زائير سابقا) وإثيوبيا والسودان ومصر، وأوضح المؤلف أن مصادر مياه النهر تتكون من ثلاثة أحواض رئيسية هى حوض الهضبة الإستوائية وحوض بحر الغزال وحوض الهضبة الإثيوبية التي تشكل أهمية كبيرة للأمن المائي المصري ويتكون حوض الهضبة الإثيوبية من ثلاثة أحواض صغرى رئيسية هى حوض نهر السوباط وحوض النيل الأزرق وحوض نهر عطبرة .

وتعرض المؤلف لأهم المشروعات المقامة على نهر النيل كإقامة العديد من المنشآت والسدود التي تقوم بتخزين وتنظيم المياه مثل قناطر الدلتا والصعيد وخزان أسوان وسد جبل الأولياء و سد سنار وسد أوين والسد العالي ومشروع قناة جونجلي ومشروع سد فينشا.

وتناول المؤلف بالدراسة والتحليل كل من دول حوض نهر النيل عبر مباحث أربعة خُصصت لمصر و السودان وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل على التوالي، فذكر المؤلف أن مصر تعاني من عدم توفر بدائل لمياه النهر لأن المتوفر لديها من المياه الجوفية ومياه معالجة وغيرها لا يسهم سوى بقدر ضئيل 5ر16 مليار متر مكعب وبنسبة 23 % من إجمالي الموارد المائية المتاحة، وذكر أن الاحتياجات المائية لمصر تتساوى في الوقت الحاضر مع الموارد المائية المتاحة (72 مليار متر مكعب ) وبالتالي فإنه لا توجد فجوة مائية بمصر حتى الآن، إلا أن ثبات الموارد المائية سوف يؤدي مع زيادة السكان إلى أن تتحول المياه العذبة في مصر إلى سلعة نادرة آجلاً أم عاجلاً، ويكشف المؤلف الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر النيل فيذكر أن مصر ترى أن لها حقوقاً تاريخية مكتسبة بالنسبة لمياه النيل، وأنه لا يجوز التعرض لها وأن لـ مصر الحق في الحصول على نصيب معقول من إى إيرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكد وجوب التشاور معها من قبل دول حوض النهر قبل الشروع في أى ترتيبات من شأنها أن تؤثر على موارده الحالية والمستقبلية.

ويتطرق المؤلف إلى السودان فيكشف عن وجود فجوة بالموارد المائية في عام 2025 قدرها 5ر9 مليار متر مكعب من المياه، ثم تتسع الفجوة بحلول عام 2050 لتصل إلى 8ر25 مليار متر مكعب ومع ذلك لا تدخل السودان ضمن الدول المصنفة تحت خط الأمان المائي بسبب توافر الأمطار، ويذكر المؤلف أن إثيوبيا تتمتع بوفرة الموارد المائية المتجددة ( 150 مليار متر مكعب سنوياً ) حيث تستمد مواردها المائية من الأنهار والأمطار أو المياه الجوفية، كما تطرق المؤلف للمشروعات المائية الإثيوبية وكشف عن أن إثيوبيا تخطط لإقامة 33 مشروعاً على أنهار النيل الأزرق والسوباط وعطبرة.

ويفرد المؤلف في المبحث الخامس من الفصل الثاني جزءاً خاصاً عن المخاطر واحتمالات الصراع والتسوية في حوض النيل فعرض الاتفاقيات والمعاهدات المائية بين دول حوض النيل منذ عام 1891م، ثم قدم رؤى دول حوض النيل لمشكلة المياه فعرض وجهة النظر المصرية والإثيوبية والسودانية والكينية، وكذلك وجهات نظر أوغندا وتنزانيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي ثم تعرض لاحتمالات التسوية أو الصراع بين دول حوض النيل.

دجلة والفرات

حمل الفصل الثالث من الكتاب عنوان " مشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة" فتعرض في المبحث الاول إلى الطبيعة الجيوبوليتيكية لنهري الفرات ودجلة فبدأ بنهر الفرات مؤكداً أنه ثاني أطول نهر عربي بعد نهر النيل وله ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين وينبع من مصدرين يبدءا من هضاب أرمينيا التركية هما مراد – صو وفرات – صو وتبلغ مساحة حوض الفرات 444 ألف كم مربع تساهم فيه الدول الاتية: 4ر27% في تركيا و16% في سوريا و 3ر46% في العراق و3ر10% في السعودية.

وذكر المؤلف أهم المشروعات التركية على نهر الفرات ( سد كيبان 1974م – سد قرة قاية 1987 م – سد أتاتورك 1992م – نفق شانلي أورفا 1990) كما تعرض للمشروعات السورية على الفرات ( سد الطبقة 1974م – سد البعث – سد تشرين – سدا الحسكة) وذكر المؤلف بعد ذلك مشكلة المياه في سوريا كما تناول الفرات في العراق، موضحا أن المشروعات التركية والسورية تستهلك حوالي 26 مليار متر مكعب من إجمالي الموارد المائية للنهر، وتبعا لذلك ينخفض الوارد المائي إلى العراق إلى 7 مليارات متر مكعب فقط. ثم تعرض المؤلف بعد ذلك الى نهر دجلة موضحاً أن مساحته براوفده تقدر بحوالي ألف كيلومتر مربع، وينبع النهر من هضبة الأناضول جنوب شرقي تركيا ومن السفوح الجنوبية لسلسلة جبال طوروس الشرقية، كما يصب فيه عدد من الروافد الرئيسية التي تشكل معظم موارده المائية وهى نهر باطيان صو ونهر كرزان صو ونهر باوطان صو، وتصب في نهر دجلة داخل العراق عدة روافد أهمها ( نهر الخابور- نهر الزاب الكبير- نهر الزاب الصعير- نهر العظيم – نهر ديالس).

وتطرق المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الثالث إلى الأبعاد السياسية والقانونية لمشكلة المياه في حوض نهري الفرات ودجلة فتعرض بالتحليل للملف السوري التركي والملف العراقي التركي ثم مشكلة مياه الفرات – الجوانب القانونية، مؤكدأ ان الجانب القانوني يحفل بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات بين دول حوض الفرات ودجلة ( معاهدة لوزان 1920م – معاهدة فرنسا/ تركيا 1921- معاهدة الصلح / لوزان 1923م – معاهدة الصداقة بين فرنسا وتركيا 1926م- معاهدة فرنسا/تركيا 1930- معاهدة صداقة بين العراق وتركيا 1946م ... ).

وخصص المؤلف المبحث الثالث من الفصل الثالث لعضر احتمالات الصراع والتسوية لدول حوض نهرى الفرات ودجلة، مؤكدا أنه ليس من مصلحة ـ ولم يعد في مقدورـ كل من العراق أو سوريا تصعيد مشكلة الفرات لتصير أزمة تسبب حرباً إقليمية جديدة بينهما وبين تركيا، على الأقل فى المستقبل القريب.

الصهاينة وحلم امتلاك المياه

أما الفصل الرابع والأخير فقد تعرض لأزمة المياه في حوض نهر الأردن موضحا أن هذا الحوض يضم "أربع دول هى الأردن والكيان الصهيوني ولبنان وسوريا بالإضافة إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية"، ويتغذى نهر الأردن من أربعة مصادر مائية هى نهر بانياس ونهر الدان ونهر الحاصباني و نهر اليرموك.

وجاء المبحث الأول في الفصل الرابع بعنوان "مشكلة المياه في الأردن"، مشيراً إلى أن متوسط نصيب الفرد السنوي في الأردن لا يزيد على 150 متر مكعب من المياه المتجددة وهو معدل متدني للغاية ويشير إلى وقوع الأردن تحت خط الأمن المائي بل قرب القاع.

وذكر المؤلف أن ملامح استراتيجية الأردن المائية تتحدد في ثلاث خطوط عريضة هى مواجهة مشاكله المائية مع الكيان الصهيوني والمطالبة بحقوقه المائية التى وردت في الاتفاقيات والمشاريع العربية وغير العربية، ومواجهة مشكلة الفجوة المائية الكبيرة لديه بين موارده واحتياجاته واتساعها مع الزمن. وكشف المؤلف عن المشروعات الصهيونية التي تم تنفيذها على نهر الأردن عبر ثلاث مراحل زمنية مثل مشروع تجفيف بحيرة الحولة وحفر عدة آلاف من الآبار لتزويد المستوطنات بالمياه، ومشروع العوجا النقب ومشروع تحويل نهر الأردن من نقطة كينزت إلى الشمال الغربي من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب في جنوب الكيان الصهيوني. كما عرض المؤلف المشروعات المائية الأردنية السورية مثل مشروع سد المقارن وسد الملك طلال، وحلل المؤلف عقب ذلك اتفاقية السلام الأردنية – الصهيونية عام 1994، وما جاء فيها.

أما المبحث الثاني من الفصل الرابع " مشكلة المياه في لبنان وسوريا" فذكر المؤلف فيه أن لبنان هو واحة العرب مائيا لأمطاره الغزيرة ووفرة مياهه على مدار العام سواء السطحية منها أو الجوفية، كما أوضح أن مشكلات لبنان المائية تتلخص في ثلاث نقاط هى مواجهة السيطرة الصهيونية على مياه الليطاني في الجنوب، ومحاولتها سرقة 50% من مياهه لرى الشمال في الكيان الصهيوني، ومعالجة نتائج الحرب الأهلية والدمار الذي أصاب المرافق المائية، وتدبير الموارد اللازمة لإنشاء المشروعات المائية المطلوبة للتنمية ثم تطرق المؤلف إلى جبهة المياه السورية الصهيونية، وتحليل موقع الجولان وأهميتها المائية.

وخصص المؤلف المبحث الثالث في الفصل الرابع لعرض الأطماع الصهيونية في المياه العربية منذ اغتصابهم لأرض فلسطين عام 1948م وتحليل المشروع المائي الصهيوني كما خصص المؤلف المبحث الرابع في الفصل الرابع إلى عرض مشكلة المياه في الأراضي أو المناطق الفلسطينية وتوضيح مدى الاستهلاك الفلسطيني من المياه والسياسة الصهيونية المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأبعاد الحقيقية لمشكلة المياه الفلسطينية.
علي مفلح حسين السدح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
  
قديم 05-01-2012, 07:10   #3
علي مفلح حسين السدح
عضو رائد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 4,896
علي مفلح حسين السدح is on a distinguished road
افتراضي

الثروة المائية في الوطن العربي
تعتبر الثروة المائية من أهم المواضيع في الوطن العربي بسبب محدوديتها وخاصة مياه الشرب ولذلك فإن هناك 13 بلدة عربية تقع ضمن البلدان ذات الفقر المائي. وأصبح الفقر المائي يتوسع و يزداد بسبب النمو السريع في السكان، أما معدل الموارد المائية المتجدد سنويا في المنطقة العربية يبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب. ويعتبر نهر دجلة و الفرات و نهر النيل من أهم المصادر المائية في الوطن العربي.


ونظرا لمحدودية المياه شكلت عاملا اساسيا يتوقع منه نشوب حروب بين دول الشرق الاوسط على تقاسم المياه لاسيما ان معظم الدول العربية لا تملك السيطرة على منابع مياهها فاثيوبيا وتركيا والسنغال وكينيا من المناطق التي تحتل 60% من مياه الوطن العربي. وادى ايضا العامل السياسي وهو احتلال اسرائيل لمعظم نصيب دول الوطن العربي من المياه الى قلتها. وقامت بعض الدول كاسرائيل وتركيا باقتراح تسعير المياه وبيع المياه الدولية.


وعلى الدول العربية ان تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليهااهتماما خاصا ، وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. كما ان المياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار. لذلك يجب المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا مهما. ولتحقيق ذلك يجب ان :
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة: عن طريق صيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، زرع سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة:اقامت مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق التبخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.
3- إضافة موارد مائية جديدة: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية،استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية.

وفي خلال فترة 1980-1990 تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية.

وقد قامت معظم الدول العربية بجهود مكثفة في الاستفادة من المياه وتحليتها، وخاصة الدول الساحلية بسبب وجود كميات من المياه لاحدود لها ، واعتمدت عليها كمورد اضافي، او كمصدر اساسي للدول الخليجية خصوصا فتمثل مياه البحر المحلاة اكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة الى 95% في دولة الكويت.
تتميز مياه التحلية عن باقي المياه بانها:
* اصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة كما هو متبع الآن في منطقة الخليج.
* يمكن إقامتها في مواقع قريبة من مواقع الاستهلاك مما يؤدي الى توفير إنشاء خطوط نقل مكلفة جداً.
* يمكن اعتبارها ضماناً أكيدا لتلافي نقص الموارد المائية.
* تحتاج الى تكلفة رأسماليـة منخفضة لكل وحدة سعة مقارنة بتكلفة إقامة وتشغيل منشآت تقليدية مثل السدود، ولكنها تحتاج الى تكلفة تشغيلية أعلى بكثير.
* تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع ان يستمر تطوير كفاءتها واقتصادياتها.
* لها القدرة على معالجة وتحويل مياه البحر والمياه المالحة الأخرى الى مياه ذات نوعية ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخلو من عوائق سياسية أو اجتماعية أو قانونية كتلك العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار.
* متوفرة بأحجام متنوعـة وتقنيات مختلفة بحيث يمكن استخدام المناسب منها للغرض المطلوب لتلبية احتياجات المياه.
* مناسبة اكثر لعمليات تنظيم تمويل مشاريعها مقارنة بعمليات تمويل المشاريع المائية التقليدية.
* فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية.
لذا فان على القائمين على تخطيط الموارد المائية في كافة أنحاء العالم ان يأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض التالية:
* مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية.
* مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية.
* مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة.
* تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة.
* مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض.
* تقنية مناسبة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإزالة جميع الملوثات ومسببات الأمراض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
1- من اجل وعي بيئي خليجي
2-
http://www.khayma.com/madina/watersave.htm
منقول
علي مفلح حسين السدح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


.
 الفكر القومي العربي


إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.


Free counter and web stats